قيس سعيد يتوعد المعرقلين للمرافق العامة بالإقالة والمحاكمة

تونس – توعّد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين بعض المسؤولين في الإدارات العامة اتهمهم بالتقاعس عن القيام بواجباتهم بإنهاء مهامهم في ظل عدم جديتهم في التعاطي مع انقطاعات الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي، وذلك بالتزامن مع قرب موعد الاستحقاق الرئاسي الذي يبدو أنه بدأ يشهد حملات انتخابية مبكرة وصفها سعيد بـ"الإجرامية".

وتتواتر تشكّيات المواطنين واحتجاجاتهم على الاضطرابات المسجلة في خدمات شبكتيْ الماء الصّالح للشّرب والتّيار الكهربائي بمختلف المناطق التونسية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة مع تضاعف حجم الاستهلاك.

وتصاعدت أصوات تحتج على تردّي مستوى الخدمات والانقطاعات المتكررة للكهرباء والماء، حيث تسبب انقطاع الكهرباء في خسائر طالت التجهيزات المنزلية بعدد من جهات البلاد (ثلاجات وتجهيزات أخرى تعمل بالكهرباء).

وشهدت العديد من المناطق التونسية تكرار انقطاع مياه الشرب والذي يستمر لأيام في بعض الأحيان، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات في بعض المناطق لا سيما الداخلية منها، أمام المكاتب المحلية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وقال سعيد خلال اجتماعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني في قصر الحكومة بالقصبة الاثنين إن ما يحصل من تعطيلات في المرفق الاداري "غير طبيعي"، مضيفا "هناك جيوب ردة داخل الادارة زمنها انتهى فضلا عن ارتمائها في أحضان اللوبيات"، وفق مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية فجر الثلاثاء.

وشدّد على أن ما "يحصل من قطع للكهرباء وللمياه بعدد من الجهات هو عمل اجرامي "، معتبرا ان الحملات الانتخابية للبعض "هي حملات إجرامية لضرب الدولة والسلم الأهلي بها" .

وتتزايد متاعب تونس بشأن تأمين استقرار إمدادات الكهرباء بشكل مستمر نتيجة ما تواجهه الشركة الحكومية من وضع مالي مأزوم منذ سنوات بسبب الديون التي خلفت عجزا ماليا متفاقما.

وتواجه "ستاغ" مزيجا من المشكلات التي أدت في السنوات الماضية إلى عجزها عن تأمين إمدادات الكهرباء بشكل مستمر في بعض المناطق جراء عدم توفر السيولة الكافية للقيام بأعمال الصيانة الدورية على الشبكة.

وتشهد تونس منذ الثالث من يوليو الجاري موجة حر تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية في بعض الولايات.

وتعد ولايات الجنوب الأكثر حرارة، حيث شهدت ولاية مدنين درجة حرارة قصوى عند 49 درجة، وتجاوزت درجات الحرارة في أغلب الولايات التونسية 40 درجة، وبلغت 46 درجة في ولايات الكاف والقيروان وقبلي وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي.

وانتقد رئيس التونسي تخاذل مسؤولين محليين وجهويين قائلا "لسنا بحاجة الى مسؤولين جهويين لا يعلمون بانقطاع المياه والتيار الكهربائي بعدد من الجهات "، مستغربا تزامن تلك الانقطاعات مع انطلاق الحملات الانتخابية للبعض، قائلا في هذا الصدد "هؤلاء لا يقدرون على العيش إلا في أحضان الاستعمار والعمالة للخارج " وهم "في حالة استيلاب وتيه وغيبوبة ".

وانطلقت، الاثنين، مرحلة إيداع الملفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع عقدها، في السادس من أكتوبر المقبل. ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس القادم.

وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة، كمال العكروت، ومغني الراب، كريم الغربي، المعروف بلقبه "كادوريم".

وتحدث الرئيس سعيد عن الوعود المقدمة من قبل البعض -الذين لم يسمهم- وقال بشأنهم "هناك من يقدم وعودا كاذبة ولا هم لهم إلا الوصول إلى السلطة ولو على جثث التونسيين".

وتابع قائلا إن "من يعتقد أنني أقوم بهذه الزيارات ضمن حملتي الانتخابية فهو مخطئ في العنوان، على الجميع المشاركة في عمليّة تحرير الوطن".

وتطرق الى الوظيفة التنفيذية وإلى الحكومة التي تساعد رئيس الجمهورية على القيام بتلك الوظيفة، مشيرا الى ضرورة ان يعي اعضاء الحكومة ذلك الأمر .

كما انتقد سعيد الدستور الذي وضعته حركة النهضة الإسلامية لسنة 2014، معتبرا أنه "فجّر الدولة التونسية ودمرها من الداخل".

وقال إن البعض ممن يحنون الى ذلك الدستور اعترضوا عليه سنة 2013 ونظموا اعتصاما ضده واليوم يريدون العودة بمساندة لوبيات مضيفا أن قادتها "لن يبقوا خارج المساءلة القانونية والمحاكمة السريعة".

ولفت إلى هناك "آلة بدأت في العمل لضرب الدولة والسلم داخلها ولكننا لن نترك الدولة لأنها ليست للبيع او التسويغ (الكراء) ومن أجرم في حق الدولة يجب ان يحاكم بأقصى سرعة ولا بد من تطبيق القانون على المجرمين".

وسبق أن طالب الرئيس التونسي في إطار جهوده المتواصلة لمحاربة الفساد وتطهير الإدارة، رئيس الحكومة أحمد الحشاني بإجراء عملية مراجعة شاملة ودقيقة للتعيينات التي تمت منذ ثورة يناير 2011.

وكثيرا ما يكرر سعيّد دعواته إلى تطهير الإدارة التونسية، ويقول إنّ الإدارة "مخترقة" من أشخاص يعمدون إلى تعطيلها وخصوصا ممن تم تعيينهم في ما بات يعرف في تونس بـ"العشرية السوداء".

وعرفت تونس بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي حالة استقطاب وتجاذبات سياسية حادة بين الإسلاميين والعلمانيين لم تقتصر على الخيارات الكبرى التي تم انتهاجها، بل طالت أيضا التعيينات في الإدارة التونسية التي يرى البعض أنها تخضع للمحاصصة الحزبية. وواجهت البلاد بعد 2011 موجة كبيرة من الاحتجاجات الاجتماعية والضغط من أجل توفير الوظائف، كما صدر مرسوم العفو التشريعي العام في 19 فبراير 2011، الذي تم بمقتضاه انتداب حوالي 7 آلاف موظف في الوظيفة العمومية، من دون مناظرات رسمية.