قطر للبترول توقع عقدا لتوسعة ضخمة للغاز الطبيعي المسال

الدوحة - وقّعت قطر للبترول، أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال في العالم، عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال 40 في المئة سنويا بحلول 2026.

وقالت وود ماكنزي للاستشارات إن التوسعة، التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ملايين طن سنويا من 77 مليون طن سنويا، هي أكبر مشروع غاز طبيعي مسال منفرد تتم الموافقة عليه على الإطلاق.

ووقّعت قطر للبترول العقد، الذي يغطي أعمالا هندسية رئيسية على البر والمشتريات والتشييد، لمشروع التوسعة المعروف باسم شرق حقل الشمال الاثنين مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب.

وقال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول سعد الكعبي في مؤتمر صحافي عن بعد إن “الإنتاج من تلك المرحلة سيبدأ بحلول الربع الرابع من 2025 وسيصل إلى الطاقة الكاملة بحلول أواخر 2026 أو أوائل 2027”.

وأضاف أن “التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات في القطاع في السنوات الأخيرة وأكبر طاقة غاز طبيعي مسال بنيت على الإطلاق.”

وقال الكعبي، وهو أيضا وزير الطاقة في قطر، إنه بالرغم من استعداد قطر للبترول لتطوير حقل الشمال بمفردها، فإن عملية العطاءات لشركات النفط العالمية لتولي حصة تصل إلى 30 في المئة في المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ الأسبوع المقبل.

سعد الكعبي: التكلفة الإجمالية للمشروع ستكون 28.7 مليار دولار

وأكد أنه يتوقع اتخاذ قرار لإتمام شراكات مع شركات نفط عالمية لتوسعة الحقل بحلول نهاية العام.

ومن الشركاء منذ فترة طويلة في محطات الغاز الطبيعي المسال القطرية، إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال وكونوكوفيليبس.

وسترفع المرحلة الثانية، والمعروفة بمشروع جنوب حقل الشمال، إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027 من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحالي.

وقال جايلز فرير مدير الأبحاث لدى وود ماكينزي، الثلاثاء، إن الطاقة الجديدة من شرق حقل الشمال، وأعمال تطوير محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة مع شركة إكسون موبيل، وقرب انتهاء عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من بعض المشاريع القائمة، تعني كلّها أن حجم صادرات قطر آخذ في الازدياد.

وأضاف “نقدر أنه سيكون لديها ما يزيد على 75 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه للبيع بحلول عام 2027، أي حوالي 70 في المئة من محفظتها من الغاز الطبيعي المسال”.

وقال فرير إنه عند سعر التعادل طويل الأجل الذي يزيد قليلا على أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري يقع في أسفل منحنى تكلفة الغاز الطبيعي المسال العالمي، إلى جانب مشروعات القطب الشمالي الروسية.

ولفت إلى أن “قطر تسعى وراء حصتها في السوق ومن المرجّح أن يضغط قرار الاستثمار النهائي هذا على مورّدي الغاز الطبيعي المسال الذين في مرحلة ما قبل اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، والذين ربما يرون أن قطر ضمنت موطئ قدم لها في أسواق جديدة”.

وتملك قطر، صاحبة التكلفة الأقل لإنتاج الغاز المسال، أكبر حقل غاز في العالم، وهو حقل مشترك مع إيران، وشجعت شروطها الميسّرة شركات كبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل على استثمار عشرات المليارات من الدولارات في السابق.

وانتظرت شركات الطاقة الكبرى عشر سنوات من أجل فرصة استثمار جديدة في قطر التي جمّدت مشروعات التطوير الجديدة للتأكد من أن حقل الشمال الضخم يستطيع المحافظة على مستوى الإنتاج.

وتشارك إكسون وشل وتوتال وكونوكو فيليبس في محطات الغاز المسال في قطر منذ بَدأ البلد رحلته ليصبح أكبر لاعب في القطاع قبل 20 عاما.

لكن النظرة المستقبلية لأسعار الغاز الطبيعي قادت شركات كبرى لخفض توقعات نسبة العائد على مرحلة التوسع في قطر لتصبح أقل إغراء مما كان يُعتقد من قبل، بحسب ثلاثة مصادر شاركت في المحادثات.

ومن المتوقع أن تقود مجموعة من المشروعات في أنحاء العالم من كندا إلى موزمبيق ونيجيريا إلى فائض أكبر في المعروض خلال العقد الحالي.

وتنفرد الدوحة منذ أكثر من عقدين باستثمار الحقل المشترك، في وقت عرقلت العقوبات محاولات إيران استغلال جانبها من الحقل، الذي تطلق عليه حقل بارس الجنوبي.

وتلقت جهود طهران ضربة شديدة من العقوبات الأميركية التي أدت إلى انسحاب شركة توتال في عام 2018 وانسحاب شركة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) في أكتوبر الماضي.

وكان اندفاع قطر نحو زيادة الإنتاج يثير حفيظة طهران التي تتفرج منذ عقود على استئثار الدوحة بالإنتاج، رغم محاولات السلطات القطرية استرضاء إيران التي أصبحت نافذتها الرئيسية على العالم قبل رفع قرار المقاطعة العربية.