قرض أوروبي لدعم القطاع الصحي في الأردن

عمان - وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية قرض ميسّر مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الرعاية الصحية العامة، للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا، بقيمة 59 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الصحة نذير عبيدات.

وقالت وزارة التخطيط في بيان صحافي، الأحد، إن التمويل يهدف إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة كورونا من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استخدام الأموال لشراء لقاحات ضد فايروس كورونا، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لاستخدامها من قبل فرق التقصي الوبائي، في إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة الجائحة وللحد من انتشارها وأثرها على القطاع الصحي.

وثمّن الشريدة هذا الدعم الذي يأتي بتسهيلات ميسّرة تتضمن فترة سداد طويلة جداً، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات.

وبيّن الوزير أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال الأعوام الماضية على توفير تمويل ميسّر للأردن، لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية وعدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة.

ولفت إلى اهتمام البنك برفع مساعداته للأردن لتلبية متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فايروس كورونا، وكجزء من حزمة التمويل الخاصة باستجابة البنك خارج الاتحاد الأوروبي.

وبين مسؤولو البنك أهمية هذا التمويل في تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في الأردن لحماية المواطنين من تأثيرات جائحة كورونا، مؤكدين أن هذا التمويل يعبر عن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم الأردن.

وشدد البنك على قدرة الأردن ومناعته في مواجهة المتغيرات الخارجية كوباء كورونا، من خلال استخدام القرض في شراء وتوزيع وتسليم اللقاحات حال توفرها، بالإضافة إلى معدات الرعاية الصحية اللازمة للسيطرة على الوباء والتخفيف من تأثيره.

وفي وقت سابق، كان بنك الاستثمار الأوروبي قد وقع اتفاقية لمنح الأردن تمويلا إطاريا في قطاع المياه على شكل قروض ميسرة بقيمة 260 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى تأمين تمويل للأردن بشروط ميسرة لست سنوات مقبلة (مع فترة سداد استثنائية طويلة تصل إلى ثلاثين عاما) وذلك قبيل انتهاء مهمة البنك تجاه الدول خارج الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الحالي.

ويخصص التمويل للمشروعات المائية الأردنية ذات الأولوية لدعم أهداف الحكومة الأردنية ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016 – 2025) من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات.

وسيؤدي تنفيذ هذه المشروعات إلى تحسين إمدادات المياه ودعم التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل خلال مرحلتي البناء وتشغيل المرافق.

كما ركز البنك على تأمين منحة فنية إضافية بقيمة 3 ملايين يورو للمساعدة في إجراء دراسات الجدوى للمشروعات المائية المستهدفة من التمويل.

وأسهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015 بتوفير التمويل على شكل قرض ميسّر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.57 مليون يورو والذي تم افتتاحه أخيرا.

كما وفر بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2019 تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل. كما لفت وزير التخطيط إلى اهتمام البنك بزيادة تمويله للأردن لتقديم المساعدة.