قرار جديد يكرس تشتت إدارة وسائل الإعلام الليبية

طرابلس – أثار قرار الحكومة الليبية بإسناد سلطات واسعة لإدارة الإعلام والاتصال، مخاوف منظمات وهيئات حقوقية محلية ودولية، بسبب “عدم مراعاته للمعايير الدولية”، واقتسام المؤسسات الإعلامية العمومية بين جهات حكومية مختلفة.

وطالبت المنظمات المدنية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتراجع عن القرار رقم 301 لسنة 2021.

وقالت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، ومنظمة المادة 19، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية – ليفيج، وشبكة أصوات للإعلام، إن القرار رقم 301 لعام 2021 المتعلق بتقرير بعض الأحكام في شأن إدارة الإعلام والاتصال “يمثل خطرا حقيقيا على حرية واستقلالية الإعلام في ليبيا، ومن شأنه أن يزيد من تأثير الحكومة على المشهد الإعلامي بأكمله ويهدد حرية الإعلام والتعددية في البلاد”.

ونصت المادة الأولى من القرار على تغيير تسمية إدارة التواصل والإعلام إلى إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

وتم منحها صلاحيات واسعة بمقتضى المادة 2 كالإشراف على وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين في جميع وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وإبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية واقتراح مديري وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء، وتنظيم منح التراخيص لإنشاء جميع أشكال وسائل الإعلام، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج.

 ومن شأن تطبيق هذا القرار أن يخلق ازدواجية في تطبيق القانون، حيث ستخضع وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء إلى معايير مختلفة عن تلك المعمول بها بالنسبة إلى بقية وسائل الإعلام الخاضعة لجهات حكومية أخرى، الأمر الذي يمكن أن يزيد من تدهور المشهد الإعلامي وعدم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي.