قائمة اتهامات ضد صحافي نشر تقريرا عن طوارق الجزائر
الجزائر – رفضت محكمة جزائرية طلب الإفراج عن الصحافي رابح كراش الذي يوجد في الحبس المؤقت مند أسبوع بعد اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة”، بحسب ما أعلنت صحيفة “ليبرتي” التي يعمل مراسلا لها.
وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني “رفضت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست الثلاثاء طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع رابح كراش مراسلنا من تمنراست”.
وأودع كراش الحبس في 19 أبريل لاتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين” بعد أن نشر تقريرا حول احتجاج الطوارق.
وبحسب موقع الصحيفة باللغة العربية فإن كراش متهم أيضا بـ”إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع” و”الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور” و”العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن”.
وقال موقع “ليبيرتي” إن “هذه مجرد اتهامات كاذبة تخفي الرغبة في إسكات الصحافي ومنعه من القيام بعمله بكل موضوعية، كما يتضح من استدعاءاتهم العديدة، في الأشهر الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية”.
ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست بأقصى جنوب الجزائر، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا “مصادرة أراضيهم لصالح” ولايتي (محافظتيْ) جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.
وصادقت الحكومة الجزائرية، مؤخرا، على قرار استحداث 10 ولايات جديدة بالجنوب و44 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا، لكن الإجراء أثار غضب مواطنين في بعض المناطق الجنوبية.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون أغلب سكان تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، في مرات عدّة على تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.
ووفقا لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي أصبح يجرّم الآن نشر “الأخبار الكاذبة” التي “تمس بالنظام العام”.
ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حالة تكرار ذلك، وفقًا لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
ونظم زملاء كارش ومتعاطفون معه الأحد الماضي تجمعا تضامنيًا أمام مقر صحيفة “ليبرتي” في الجزائر العاصمة.
ورفع المحتجون عدة لائحات طالبوا فيها بحرية الصحافة واستقلالية القضاء.
وقال الصحافي المستقل طارق حفيظ في تغريدة على تويتر “رابح كراش صحافي في تمنراست، بعيدًا عن الأمن النسبي لمجالس التحرير الجزائرية. رابح يزعج لأنه ندد لسنوات بخداع الإدارة وبعض الوجهاء المحليين”.
ودعت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، في بيان، إلى “الإفراج الفوري وإسقاط جميع التهم” ضد رابح كراش.
كذلك أكد مدير مكتب شمال أفريقيا لـ”مراسلون بلا حدود”، صهيب خياطي، أن “استمرار احتجاز رابح كراش أمر غير مفهوم”، مضيفا في بيان “نطالب بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم عن صحافي قام بعمله الإعلامي فقط”.
وتأتي هده القضية في وقت تشهد فيه الجزائر توترا كبيرا في المشهد السياسي والإعلامي، بسبب عودة موجة الاعتقالات في صفوف عدد من النشطاء المنتسبين إلى الحراك الشعبي.
وقضت محكمة جزائرية نهاية مارس الماضي بسجن الصحافي عبدالحكيم ستوان “لمدة ستة أشهر مع النفاذ” بتهمة التشهير برئيس مجلس النواب، بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بسجنه لمدة 18 شهرا.
ويشغل ستوان منصب رئيس تحرير موقع إخباري بالعربية يدعى “السفير”. وتعتقد منظمة مراسلون بلا حدود أن ملاحقة الصحافي قضائيا تعود إلى أنه كتب في موقعه مقالا يقول فيه إن رئيس المجلس أقام علاقة خارج إطار الزواج.
وتحتل الجزائر المركز 146 من أصل 180 في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود، دون تغيير عن عام 2020، ولكنها تراجعت 27 مركزا مقارنة بعام 2015.
