فيتش تضع بنوك قطر تحت المراقبة السلبية

الدوحة - لوّحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بأنها قد تخفض تقييمها لكل بنوك قطر بسبب قلقها من اعتماد القطاع المصرفي للبلد الخليجي المتزايد على التمويل الخارجي ونمو سريع للأصول في الفترة الأخيرة.

وأعلنت فيتش في بيان أنها وضعت أربعة بنوك قطرية هي الدوحة والخليج التجاري وقطر الإسلامي ودخان تحت المراقبة السلبية، مما يعني أنها ترى إمكانية كبيرة لخفض تصنيفها.

كما أضافت أيضا بنك قطر الوطني والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الإسلامي إلى المراقبة السلبية.

وقال خبراء الوكالة إن اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي بالإضافة إلى كبر حجم القطاع المصرفي قد يضعفان إلى حد ما قدرة السلطات على دعم القطاع.

ويضم القطاع المصرفي القطري 4 بنوك إسلامية من أصل 17 بنكا، منها خمسة محلية تجارية تقليدية، وواحد متخصص هو بنك قطر للتنمية، وسبعة فروع لبنوك أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية.

وبحسب إحصائيات الوكالة، فإن التمويل الخارجي بلغ 193 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، أو ما يمثل نحو 48 في المئة من ديون القطاع المصرفي القطري، بالمقارنة مع 121 مليار دولار، أو 38 في المئة في نهاية 2018.

وتشير الأرقام إلى أن الأصول الخارجية “مستقرة بشكل عام” وأن صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي يبلغ 133 مليار دولار، وهو ما يمثل 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع هذا العام.

وتملك البنوك القطرية حصصا كبيرة في بنوك بالإمارات ومصر فيما يسعى بنك قطر الوطني  لتوسيع نشاطه في السعودية حيث فتح فرعا هناك قبل المقاطعة الخليجية في منتصف 2017، والتي انتهت فعليا مطلع العام الجاري.

وسمحت الدوحة في أغسطس الماضي بزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس مال أربعة بنوك محلية لتصل إلى مئة في المئة، قياسا على 49 في المئة وفق القانون السابق.

وذكر مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية حينها أن القرار شمل كلا من مجموعة بنك قطر الوطني، الأكبر بالدولة، ومصرف قطر الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان.