عملية عسكرية وشيكة للنظام السوري في درعا

درعا ( سوريا) - كشفت مصادر في لجان درعا المركزية أن القوات الحكومية السورية فتحت مراكز إيواء في مدينة درعا تزامنا مع استعدادات لوجستية تقوم بها قوات النظام منها إرسال راجمات صواريخ ودبابات إلى المنطقة، ما يؤشر على عملية عسكرية وشيكة.

وذكرت  وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أنه “مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة درعا، بدأت وحدات من الجيش تكثيف الحماية على الطريق الدولي بين درعا ومعبر نصيب الحدودي لحمايته من اعتداءات المجموعات الإرهابية، في الوقت الذي فتح فيه الجيش ممر السرايا لتأمين خروج الأهالي من درعا البلد”.

وفتحت القوات الحكومية السورية مراكز إيواء تستوعب أكثر من 20 ألف شخص لإيواء المدنيين الذين يريدون مغادرة أحياء درعا البلد، وقد سمحت لهم بالخروج عبر حاجز السرايا.

وكانت روسيا قد قدمت مؤخرا خارطة طريق للوفود المفاوضة عن المعارضة والنظام تنص على تمركز عناصر شرطة تابعة للنظام في أحياء درعا البلد، إضافة إلى تسليم سلاح المعارضة للنظام، وتهجير المعارضين غير الراغبين بالتسوية إلى الشمال السوري، ويقدر عددهم بنحو 135 شخصا.

ومنحت موسكو للطرفين مهلة 15 يوما للتوافق على حل على أساس هذه الخارطة تنتهى الخميس القادم، ولكن لم يتوصل النظام والأهالي إلى أي اتفاق حتى الآن، ما يفتح الباب أمام تصعيد عسكري يبدو أن النظام يضغط باتجاهه لفرض هيمنة مطلقة على المنطقة.

روسيا قدمت مؤخرا خارطة طريق للوفود المفاوضة عن المعارضة والنظام تنص على تمركز عناصر شرطة تابعة للنظام في أحياء درعا البلد، إضافة إلى تسليم سلاح المعارضة للنظام

ويرفض الوفد المفاوض عن الأهالي جل هذه الشروط التي يعتبرها استسلاماً، ويصرّ على عدم توقيع اتفاق “استسلام” يمكن أن يعرض حياة الآلاف من المدنيين لخطر الإبادة، بينما يتمسك النظام بتسليم السلاح ودخول قواته إلى أحياء درعا البلد وإقامة حواجز وتفتيش المنازل.

وتقول المعارضة في درعا إن النظام لن يقبل بأي خارطة طريق لا تسمح له ببسط سيطرته على كامل المحافظة التي تعتبر مهد الثورة السورية، وأن انخراطه بضغوط روسية في عمليات تفاوض للتهدئة يهدف بالأساس إلى ربح الوقت والمماطلة لا أكثر.

وبينما يتهم النظام السوري اللجان المركزية للتفاوض في درعا بعرقلة مفاوضات التهدئة بعد رفض جميع شروطه، تقول الأخيرة إن تلك الشروط تعجيزية تهدف إلى فرض كامل سيطرته الأمنية والعسكرية على المنطقة. وبين الموقفين المتناقضين تستعد المحافظة للدخول في اشتباكات خلال الأيام القادمة.

وتفرض قوات النظام السوري حصارا منذ شهرين على أحياء مدينة درعا البلد، مما دفع ما لا يقل عن 18 ألف مدني إلى الفرار إلى المناطق الآمنة نسبيا، بينما تعيش أكثر من 7 آلاف عائلة في ظروف صعبة، بسبب انقطاع المواد التموينية التي تحتاجها بشكل يومي، من خبز وماء وكهرباء وخدمات طبية.