عجز الموازنة ينهك المالية العامة الأردنية

عمان- صعد عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية التي تلقاها بنسبة 99.8 في المئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها الثلاثاء، إن عجز الميزانية بلغ 1.24 مليار دينار (1.74 مليار دولار)، مقابل 670.9 مليون دينار (945.9 ملوين دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار (1.57 مليار دولار) مقابل 567.9 مليون دينار (800.7 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2019. وارتفعت المنح الخارجية حتى نهاية يونيو الماضي بنسبة 11.9 في المئة إلى 115 مليون دينار (162.1 مليون دولار).

المسار الاقتصادي لما بعد 2020 يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون

وقالت الوزارة إن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول، بمقدار 588.2 مليون دينار (829.3 مليون دولار)، نتيجة غلق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس بسبب أزمة كورونا.

وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية على خلفية تفشي جائحة كورونا وغلق الأسواق المحلية باستثناء القطاعات الأساسية الملحة. وعادت الإصابات بفايروس كورونا تسجل ارتفاعات متسارعة في الأردن، خاصة الإصابات المحلية، ما يفتح الباب مجددا أمام إجراءات حكومية وقيود قد تصل حد الإغلاق، لمنع تفشي الوباء، ولما لذلك من أثر على الطلب المحلي.

كذلك، ارتفع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على الأردن، بنهاية يونيو الماضي إلى 32.06 مليار دينار (45.2 مليار دولار)، صعودا من 30.07 مليار دينار (42.39 مليار دولار) على أساس سنوي.

وشكلت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية يونيو الماضي 101.8 في المئة، مقارنة مع 95.2 في المئة نهاية العام الماضي.

وفي سياق آخر ارتفع إجمالي الدين العام المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.6 في المئة إلى 32.06 مليار دينار (45.2 مليار دولار) مقارنة مع 30.07 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الثلاثاء أن الدين الداخلي للأردن في نهاية يونيو الماضي بلغ 19.07 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.98 مليار دينار. ويشكل إجمالي الدين العام الأردني ما نسبته 101.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى خبراء أن هذه المؤشرات ستعقد خطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد حيث سيشكل الدين عبئا كبيرا يثقل كاهل الموازنة العامة المنهكة أصلا في ظل ركود الإنتاج تبعا لتداعيات الوباء وتقلص السياحة.

وعمقت تداعيات الوباء المشكلات الاجتماعية بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية وارتفاع البطالة، فضلا عن الانكماش الاقتصادي وتراجع نسق الاستثمارات المرتبط بعوامل صحية وعالمية في ظل تراجع الاقتصاد العالمي وحركة الطيران.

سجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 1.12 مليار دينار (1.57 مليار دولار) مقابل 567.9 مليون دينار (800.7 مليون دولار) للفترة ذاتها من 2019

وسبق أن قدّرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سينكمش بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، مبينة أن انهيار صناعة السياحة الدولية منذ مارس الماضي، وضعف الطلب العالمي والمحلي، وانخفاض التحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، كل ذلك أدى إلى تفاقم الاختلالات الخارجية وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبينت الوكالة أن المسار الاقتصادي لما بعد 2020 يعتمد على عدة عوامل خارجية خارجة عن سيطرة الأردن، بما في ذلك شكل الانتعاش الذي يمر به شركاؤه التجاريون الرئيسيون، وسوق السياحة والسفر، وديناميكيات جيوسياسية في المنطقة، ومع ذلك فإن آفاق النمو على المدى المتوسط ستكون مدفوعة أيضا بإجراءات السياسات لزيادة مساهمة القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في قطاعات مثل الطاقة والصحة والنقل والتعليم، فضلا عن وتيرة خلق فرص العمل.