ضغوط تواجه نمو الصناعات الكيميائية في المغرب

الرباط – تواجه الصناعات الكيميائية المغربية ضغوطا وتحديات كبيرة حيث تكافح غياب الطابع الرسمي عن بعض الشركات واستحواذ القطاع غير المهيكل على جزء كبير من أنشطة الصناعات الكيميائية التي تفتقد إلى معايير الجودة والسلامة مما يجعل المنافسة قائمة على أسس غير نزيهة.

تجاوز قطاع الصناعات الكيميائية حوالي 90 مليار درهم (حوالي 10.2 مليار دولار)، حيث يمثل حوالي 80 في المئة من الإنتاج الصناعي، لكن القطاع يكافح الكثير من التحديات والإكراهات.

ويهيمن الفوسفات على معاملات القطاع بنحو 12.5 في المئة من الشركات في القطاع الصناعي، ويتيح نحو 4.6 في المئة من حصة فرص العمل في قطاع الصناعة حسب بيانات عام 2019.

وتأثر القطاع بحدة بسبب أزمة كوفيد – 19، بالتوازي مع مكافحته للعديد من التحديات على غرار استحواذ القطاع غير المهيكل على حصة كبيرة من هذا القطاع مما دفع الأوساط الاقتصادية إلى مطالبة السلطات بتقنينه.

وقال رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء عابد شكار في تصريحات صحافية إن “هذا الأمر يتعلق بقطاع “في تطور مستمر على الرغم من الإكراهات التنظيمية التي يواجهها في الغالب”، مشيرا إلى أن قطاع الكيمياويات يضم عدة فروع، بما في ذلك الصباغة والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمدة ومواد التنظيف والغاز الصناعي والطبي والزجاج والكريستال…”.

80 في المئة حجم قطاع الصناعات الكيميائية من إجمالي الإنتاج الصناعي في المغرب

وأكد شكار أن الاستثمار التراكمي الذي تحقق في سنة 2018 بلغ حوالي 6.6 مليار درهم (0.7 مليار دولار)، مما سمح للمغرب بأن يكون أكثر استقلالية إزاء الواردات بجميع فروع القطاع، مضيفا أن فرص الاستثمار موجودة وإمكانات تنمية جميع القطاعات “هائلة”.

وقال إنه باستثناء المكتب الشريف للفوسفات بلغ رقم المعاملات الإجمالي في 2018 حوالي 50 مليار درهم (5.6 مليار دولار)، حققته عدة فروع تابعة لشركات متعددة الجنسيات ومجموعات مغربية كبيرة، بالإضافة إلى مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بتأثير الوباء على القطاع قال رئيس فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء إن “غالبية الشركات أظهرت مقاومة جيدة في مواجهة الأزمة وتمكنت من إنهاء عام 2020 بانخفاضات طفيفة، بل بزيادات بحسب الفروع”.

وسجل المتحدث أن هذه الظاهرة استمرت في بداية سنة 2021، مؤكدا أن الزيادة العامة في الشحن وأسعار المواد الخام وندرة المواد في بعض الحالات جاءت “لتقويض هذا الانتعاش” سواء على مستوى رقم المعاملات أو من ناحية هوامش الأرباح.

وإلى جانب الأزمة الصحية وانعكاساتها على شركات القطاع لا تزال هذه الأخيرة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية. أولها هو التقنين، حيث “تخضع أنشطتنا في الغالب لتنظيم غير مرن بالقدر الكافي، بل متجاوز”.

ويضيف المتحدث “إننا نواجه أيضا، في قطاعات عدة، صناعة غير مهيكلة”، مشيرا إلى أن هناك وحدات صناعية غير قانونية حقيقية في ضواحي المدن أو في البوادي دون أي احترام لقواعد النظافة والسلامة، وفي ظروف عمل تتسم بالهشاشة والتزوير.

كما أشار إلى عدم وجود معايير ملزمة تضمن سلامة المستهلكين، وحماية السوق الوطنية والمصنعين المحليين من الواردات غير الخاضعة للقانون.

وعلق المتحدث على القرار الحكومي الصادر مؤخرا بمنع استعمال أقراص الصباغة (الجوطون) قائلا إن هذا الإجراء يمكن أن يسمح بتنقية الأجواء داخل قطاع الصباغة بشكل جزئي، لكنه لا يسمح بإرساء مناخ من المنافسة الشفافة طالما أن ممارسات أخرى لا تزال مستمرة.

وعلى غرار منع أقراص الصباغة ينبغي التأكيد على ضرورة قطع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية مع ممارسات أخرى وتقويم بعض الأعطاب مثل غياب المعايير، والاستيراد غير المصرح به، والصناعة غير المهيكلة، فضلا عن مواكبة الأطراف المعنية.

ومطلع العام الجاري تزايد زخم صناعات التجميل في المغرب وهو ما شجع شركات مغربية على ابتكار وتحويل وتصدير منتجاتها المصنعة، مثل الكريمات والغسول والصابون الأسود المحول والمعطر بزيوت أساسية والكريمات المضادة لشيخوخة البشرة والتجاعيد.

ويستورد الرباط نحو 90 في المئة من احتياجاته من المواد الخام لصناعة التجميل حيث تقوم الشركات بإضافة بعض المنتجات المحلية ثم تسويقها.

وتأثرت مستحضرات التجميل  والعطور التي لا تصنف ضمن الاحتياجات الأساسية بتداعيات كوفيد – 19، بينما لم تتأثر منتجات أخرى من قبيل منتجات النظافة والشامبو والصابون السائل.