ضرائب الإمارات الانتقائية تمتد للتدخين الإلكتروني

أبوظبي- أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن فرض ضريبة بنسبة 100 بالمئة على منتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات المحلاة، اعتبارا من مطلع العام المقبل في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكشفت عن تفاصيل تعديل النسب الضريبية وكيفية احتسابها بالنسبة للسلع الجديدة التي ستضاف إلى قائمة السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

وبدأت الإمارات والسعودية في أكتوبر 2017 بفرض تلك الضرائب على منتجات التبغ بنسبة 100 بالمئة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 50 بالمئة، وسوف تمتد تلك الضرائب مطلع العام المقبل إلى جميع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وأكدت الوزارة أن تعديل القرار يتماشى مع التزام الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي ويعزز الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وقال عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية إن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف أن التعديلات تساهم في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها وتعزيز صحة المجتمع وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة على البيئة فضلا عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل.

وشملت التعديلات تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من إدراجه ضمن السلع الانتقائية.

كما حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفافة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة.

وقال الطاير إن وزارة المالية عمدت لإجراء دراسات معمقة تناولت التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة والتي تشمل منتجات التبغ والتدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة بالسكر.

وأشار إلى أن إعداد الدراسات جرى وفق أفضل الممارسات العالمية واعتمد على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي إضافة إلى دراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها.

وأضاف أن الدراسات أكدت الآثار الإيجابية لخفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء وقلة التأثير السلبي على الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، الأمر الذي يحافظ على تنافسية الدولة. وأكد الطاير أن وزارة المالية تواصل العمل والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل.