صندوق النقد يحث على دعم الدول النامية للتغلب على آثار الوباء

واشنطن- شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة دعم البلدان النامية من أجل مساعدتها على التغلب على التداعيات الاقتصادية لجائحة فايروس كورونا، حيث تصعب
مهمة مكافحة أضرار الوباء على الاقتصادات الهشة خصوصا مع استمرار الأزمة.

وقالت رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا في حديثها الثلاثاء أمام وزراء المالية خلال فعالية افتراضية بعنوان “تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عصر كوفيد – 19 وما بعده”، إن “جائحة كوفيد – 19 كشفت أهمية بناء مستقبل مرن عن طريق الاستثمار في التعليم والقدرات الرقمية في رأس المال البشري”.

وأضافت “والاستثمار في الأنظمة الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية، من خلال التأكد من دمج الأزمات الأخرى مثل أزمة المناخ ومنع التفاوت والفقر في جهود التعافي”. وأشارت إلى أن “الصندوق يشهد بعض علامات الانتعاش في الاقتصاد العالمي، فيما تشهد بعض الاقتصادات المتقدمة أداء أقل سوءا مما كان متوقعا”.

أما بالنسبة للاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، فقد شددت جورجيفا على “ضرورة تعزيز التمويل المتاح لها، وذلك يعني بالنسبة لصندوق النقد الدولي، توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة الحالية في الاقتصادات المتقدمة وتحويلها نحو الاقتصادات النامية حتى تتمكن من الاعتماد على قدرة تمويل قوية في صندوق النقد الدولي بشروط ميسرة”.

وأضافت “علينا أن نضع في اعتبارنا مستويات الديون المرتفعة في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية إلى درجة خنق قدرتها على التصرف. لدينا مبادرة خاصة بخدمة الدين، وهي تمثل إنجازا كبيرا ويجب تمديدها لعام واحد.”

وخلال هذا الاجتماع تحدثت كريستيا فريلاند، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، على “ضرورة بذل جهد عالمي قوي لوضع حد لجائحة كورونا، ومعالجة العواقب التي خلفتها في جميع أنحاء العالم من حيث الصحة والرفاهية الاجتماعية والرفاهية الاقتصادية”.

وقالت فريلاند “لا يمكننا التغلب على هذه التحديات إلا من خلال العمل معا”. وأفادت بأن الجميع يعاني من آثار الجائحة وتأثيراتها المحتملة على الصحة والاقتصاد، لكن البلدان الأقل نموا تعاني بشكل أكثر حدة “ولا تملك الموارد اللازمة لاعتماد تدابير الانتعاش الاقتصادي على نطاق واسع”.

وسبق للبنك الدولي أن أكد في تقرير نشره في مارس الماضي أنه سيتعين على جميع البلدان اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها.

وشدّد البنك الدولي على ضرورة تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات الحمائية التي يمكن أن تفاقم الأزمات التي تواجه سلاسل القيمة العالمية وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة بالفعل.

ودعا حكومات الدول الضعيفة، إلى تجنب فرض قيود على الصادرات من الأغذية والمنتجات الطبية الضرورية، والعمل بدلا من ذلك معا لمساندة زيادة الإنتاج وضمان تدفق الموارد إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وأقر البنك الدولي بأن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال على تشجيع منشآت الأعمال والحفاظ على مستويات أعلى من المخزون وتنويع الموردين من أجل إدارة المخاطر على أفضل ما يكون.

ودعا البنك إلى زيادة الإنفاق على الصحة، حيث أن أنظمة الصحة العامة ضعيفة وتعرض مواطنيها لتفشي العدوى سريعا بينهم مما يجبر الحكومات على ضرورة تعزيز الاستثمارات للتمكن من تسريع جهود العلاج والاحتواء.

ولفت إلى ضرورة تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي خصوصا التحويلات النقدية والخدمات الطبية المجانية للفئات الأشد احتياجا ما من شأنه المساعدة في تطويق تفشي المرض والحدّ من أضراره المالية.

كما شدد على ضرورة مساندة القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه من المرجح تعرض كافة منشآت الأعمال للضرر، ما يفرض ضرورة دعمها بالائتمان قصير الأجل والإعفاءات الضريبية المؤقتة أو الدعومات.

البنك الدولي أكد في تقرير نشره في مارس الماضي أنه سيتعين على جميع البلدان اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد السياسات لحماية مواطنيها والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها

ودعا البنك الدولي البلدان النامية إلى تجنب الأزمات المناوئة لأسواق المال وذلك بالوقوف على أهبة الاستعداد للتحرك إزاء اضطراب حركة الأسواق المالية. حيث قد تحتاج هذه البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة لاستعادة الاستقرار المالي وتعزيز النمو.

وشدد على ضرورة تضافر جهود مؤسسات التمويل الدولية، والعمل مع البنوك التجارية لزيادة التمويل التجاري وتقديم رأس المال العامل لمنشآت الأعمال ومساندة الشركات المتعاملة معها، لاسيما القطاعات الاستراتيجية كالتجهيزات الطبية والأدوية من أجل استمرار سلاسل التوريد والحدّ من مخاطر الهبوط.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى أنه رغم الاضطرابات التي تعتري أسواق المال، فإن حكومات الدول النامية تحتاج إلى توظيف ترسانتها الكاملة، التي تشمل السياسات النقدية والمالية والتجارية والاستثمارية لتحسين مستوى الثقة.

وشدد التقرير على أن سياسات الاستجابة المتزامنة والمنسقة غير المسبوقة أثناء الأزمة المالية العالمية مهمة لاحتوائها، حيث أنه عندما يواجه الاقتصاد العالمي تهديدا مشتركا، فإن الإجراءات السريعة والمنسقة والحاسمة تحدث فارقا كبيرا.