صحافيون فلسطينيون يطالبون بـ"الحماية الدولية"
رام الله - تصاعد غضب الأوساط الصحافية الفلسطينية في الأيام الأخيرة بسبب القمع والاعتداءات التي تعرض لها المراسلون أثناء تغطيتهم للمظاهرات في رام الله، فأطلق صحافيون حملة لمطالبة الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير كل ما يلزم لحمايتهم أثناء عملهم الصحافي.
ونظم صحافيون فلسطينيون الإثنين وقفة أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، للمطالبة بتوفير حماية دولية لهم، عقب تعرضهم للاعتداء خلال تغطيتهم تظاهرات منددة بوفاة الناشط نزار بنات.
وشارك في الوقفة العشرات من الصحافيين، وجرى خلالها تسليم رسالة خطية، للمفوض السامي جيمس هيلين.
وقال الصحافيون في الرسالة، التي قرأتها لوسائل الإعلام، الصحافية نائلة خليل، إن الساحة الفلسطينية شهدت خلال اليومين الماضيين “انتهاكات تتعلق بحرية العمل الصحافي”.
نقابة الصحافيين الفلسطينيين دعت إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها
وأضافت “نوجه نداء خاصا وعاجلا لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الحماية الشخصية والمهنية للصحافيين”.
وتشهد مدن الضفة الغربية منذ الخميس، مظاهرات منددة “بمقتل المعارض بنات، تخللها الاعتداء على المتظاهرين والصحافيين بمدينة رام الله من قبل قوات الأمن وعناصر بالزي المدني”، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.
وتوفي بنات صباح الخميس بعد ساعات من إلقاء القبض عليه من قبل قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة “باغتياله”.
وحظي بنات، ذو الخلفية اليسارية وغير المعروف بانتمائه الحزبي، بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني، لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.
وجاء في رسالة الصحافيين أن “حرية العمل الصحافي أصبحت مهددة بشكل كامل، بعد أن تعرض الكثير من الصحافيات والصحافيين للملاحقة والضرب والشتم والدفع والتخوين والإصابة”.
وتطرقت الرسالة إلى “محاولات المنع من التصوير عبر مصادرة الهواتف النقالة أو شرائح التصوير الخاصة بالكاميرات، وتحطيم الكاميرات والتهديد بمصادرتها”.
وأوضحت أن غالبية الانتهاكات “تتم من قبل أشخاص (فلسطينيين) يرتدون الزي المدني.. في ظل غياب كامل لتواجد الشرطة وأجهزة الأمن بالزي العسكري”.
وقالت الصحافية مجدولين حسونة إنني “أطالب الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية، بتوفير كل ما يلزم لحمايتي أثناء عملي الصحافي وفق ما تنص عليه القوانين”.
وأشارت حسونة في تغريدة على حسابها في تويتر إلى أنها “تتعرض برفقة زملائها منذ أيام، لاعتداء وتضييق ومنع للعمل الصحافي بحرية من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية”.
وتعرضت الصحافية نجلاء زيتون من شبكة قدس الإخبارية هي الأخرى لعملية ضرب عنيفة وثقتها كاميرات المصورين والنشطاء، حيث ظهر في أحد الفيديوهات رجل بلباس مدني يقوم برفع عصا غليظة ويهوي بها على جسدها أثناء سقوطها على الأرض، فيما أظهرت لقطة ثانية امرأة تسحبها من شعرها.
وقالت زيتون إنها ‘المرة الأولى التي أتعرض للضرب بهذه الطريقة العنيفة، لقد تم الاعتداء علي ومصادرة تلفوني رغم كوني أرتدي ‘فيست’ الصحافيين، لقد كنا موجودين بصفتنا الصحافية ولم نكن نشطاء”.
وتابعت، “كان الصحافيون حريصين على ارتداء ما يدلل على هويتهم الصحافية، ووضعنا بطاقات الصحافة في أعناقنا، وبعضنا ارتدى الخوذ للحماية وزيادة في البروز، لكن هناك بعض الشباب المؤيد للرئيس الذي كان محميا من شرطة مكافحة الشغب قام بدفعنا بداية، ومن ثم تطور الأمر لضربي بالعصا، وبعد أن هربت من المكان تمت مطاردتي بهدف الحصول على هاتفي المحمول الذي أصور به”.
وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن حكومته تحترم “حق المواطن في التعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية” وتحترم “حرية الصحافة والإعلام”.
بدورها، دعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إلى مقاطعة أخبار الرئاسة والحكومة الفلسطينية حتى تحقيق مطالبها وعلى رأس تلك المطالب محاسبة قائد الشرطة.
وطالبت النقابة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وبصفته وزيرا للداخلية أيضا، بـ”إقالة قائد الشرطة على خلفية تقاعس الشرطة عن تأمين الحماية للصحافيين الذين تم الاعتداء عليهم ومنعهم من التغطية وتهديدهم من قبل عناصر بالزي المدني، على مرأى من عناصر الشرطة، وذلك أثناء محاولتهم تغطية احتجاجات واشتباكات بالأيدي وقعت مساء السبت في مدينة رام الله”.
ودعت النقابة الوزير اشتية أيضا إلى ملاحقة المعتدين على الصحافيين وتقديمهم للقضاء، وطالبته بتقديم اعتذار واضح للصحافيين، وتعهد باحترام فعلي لحرية العمل الصحافي.
وأشارت إلى أنه “حال تواصلت هذه الاعتداءات على الصحافيين، فإن لدى النقابة خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه”.
واختتمت بدعوة “الأطراف التي تنزل إلى الشارع إلى تحييد الصحافيين وعدم المس بهم وبعملهم باعتبارهم ناقلين للحدث وليسوا جزء منه”، مؤكدة أنها ستشرع بالملاحقة الجنائية لكل من يثبت تورطه بالاعتداءات على الصحافيين.
بدورها، أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” الاعتداء على المتظاهرين السلميين من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعضهم بالزي المدني، وبمشاركة عناصر أخرى لا تنتمي لأجهزة الأمن. واعتبرت أن “استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي.
