شروط مشددة على الصحافي للسماح بالعمل في إدلب

إدلب (سوريا) - فرضت “هيئة تحرير الشام” شروطا مشددة على جميع من يمارس مهنة الصحافة والإعلام في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، للسماح بالعمل ضمن مناطق نفوذها.

ولا يمكن لأي صحافي أو ناشط العمل بالمجال الإعلامي دون امتلاك بطاقة صحافية صادرة عنها، غير أن الحصول على هذه البطاقة يتطلب إجراءات ومعلومات أشبه بالتحقيق الاستخباراتي، بحسب ما وصفها ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل.

وطالبت ما تسمى “المديرية العامة للإعلام” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” من كل من يمارس مهنة الصحافة والإعلام ملء نموذج البطاقة الصحافية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، التي تتضمن تفاصيل دقيقة.

وشددت “المديرية” عبر النموذج على إرسال معلومات دقيقة والابتعاد عن المعلومات الخاطئة، وتشمل معلومات شخصية عامة عن الشخص المتقدم، وهي ذكر اللقب الصحافي، والاسم المستعار الذي يستخدمه في عمله الصحافي، ومكان وتاريخ الولادة، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، إضافة إلى حسابات وجهات تواصل المقدم.

ومن بين المعلومات المطلوبة ذكر معلومات الجهة الإعلامية التي يعمل معها، وطبيعة العقد والمسمى الوظيفي، وتاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه، إضافة إلى نماذج من أعماله الإعلامية الذي يقدمها للجهة التي يعمل معها، ومعلومات مماثلة عن الجهات التي عمل معها في وقت سابق، فضلاً عن الدورات التدريبية التي خضع لها مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.

وفرضت على المتقدم من خلال النموذج ذكر الأعمال السابقة التي مارسها في العمل الإعلامي، كما طالبت بذكر معلومات عن شخصيات مرجعية، وصورة شخصية.

واعتبر نشطاء هذا النموذج مرحلة جديدة من مراحل التضييق التي تتبعها “تحرير الشام” على العمل الصحافي في إدلب ومراقبة صفحاتهم، حيث أن المعلومات المطلوبة من خلال النموذج قد تشكل خطراً على حياة النشطاء وتحركاتهم وزيادة الرقابة عليهم.

وسبق أن وجهت الهيئة عدة تبليغات قضائية لعدد من الإعلاميين، لمراجعتها بتهمة “تشهير وافتراء”، بخصوص دعوى مقدمة ضدهم من جهة ما باسم “الحق العام”.

وزعم المدير العام للإعلام، نجيب الخليل، بأن قرار التسجيل على البطاقات الصحافية لعام 2021، يأتي حرصاً على تسهيل العمل الصحافي وتنظيمه.

ومنعت “المديرية” استخدام البطاقة الصحافية الصادرة عما تسميها “حكومة الإنقاذ” من قبل شخص آخر، إضافة إلى عدم إبرازها إلا عند الضرورة، وطالبت الشخص الذي يفقدها مراجعة “المديرية العامة للإعلام” خلال مدة أقصاها 48 ساعة، وشددت على ضرورة تسليم البطاقة حين انتهاء مدة صلاحيتها.

وحددت ثلاثة أشهر للتسجيل والحصول على البطاقة الصحافية، مشددة على أنه لن يحق للصحافيين غير الحاصلين على بطاقات ممارسة العمل في المنطقة، وأعطت الأولوية لوسائل الإعلام بالحصول على البطاقات الصحافية ومراجعة مكتب الشؤون الصحافية والإعلامية لمعرفة الوثائق اللازمة وحجز الموعد.