سلطنة عمان توطّن بشكل نهائي قطاع المحاماة

مسقط – اتخذت سلطنة عمان بشكل نهائي قرارا يتعلق بتوطين العمل في قطاع المحاماة ضمن إجراءات واسعة وجداول زمنية لتعيين مواطنين عمانيين محل الموظفين الأجانب في مختلف القطاعات الرئيسية في السلطنة.

وحددت وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية نهاية شهر ديسمبر المقبل موعدا نهائيا “لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بمختلف درجاتها”.

وأهابت الوزارة في بيان نشرته على حسابها عبر تويتر، “مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة وكافة الجهات المعنية في السلطنة ضرورة الالتزام بهذا الموعد لإنفاذ القرار، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضعها موضوع التنفيذ”.

وأشارت إلى أن قرار وزير العدل والشؤون القانونية يأتي تفعيلا للمراسيم السامية والقرارات الوزارية في هذا الشأن. كما وجهت الشكر للمحامين غير العمانيين على ما قدموه من إسهامات وخبرات خلال الفترة الماضية.

وكانت السلطات في عمان قد أمهلت شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لوضع جداول زمنية لـ”تعمين” هذه الشركات التي تشتغل فيها أعداد كبيرة من الأجانب في مناصب إدارية.

ويشكّل الأجانب أكثر من 40 في المئة من سكان عمان البالغ عددهم 4.6 مليون نسمة، وقد أدّوا دورا رئيسيا في تنمية الدولة الخليجية لعدة عقود، وأغلب هؤلاء الوافدين من بنغلاديش والهند وباكستان والفلبين وإندونيسيا. فيما تتراوح نسبة العمالة العربية بين 4 و6 في المئة.

وخطط توطين الوظائف في المؤسسات العامة والخاصة ليست وليدة أزمة كورونا في سلطنة عمان، حيث بدأت دول الخليج تخطط لتوطين العمالة المحلية منذ سنوات في مختلف الوظائف في ضوء وفرة عدد الخريجين المحليين، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي دفعت ببعض البلدان إلى التقشف.

وتأمل السلطات العمانية من إجراءات التوطين إلى زيادة معدلات التوظيف في القطاعين العام والخاص ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. إضافة إلى عمل السلطات على تنويع مصادر الاقتصاد ودمج الخرّيجين الجدد في القوة العاملة لمكافحة البطالة، حيث أدى الانتشار السريع لفايروس كورونا إلى جانب تراجع الاقتصاد إلى ترك العديد من العمال لوظائفهم.