ساويرس يخشى على المستثمرين من الإجراءات البيروقراطية

القاهرة - قال المستثمر الدولي نجيب ساويرس إن الحجم الكبير من الصفقات التي عقدت على مدار 3 أيام، يؤكد ضرورة سعي الحكومة إلى مراجعة أدائها استعدادا للتعامل المباشر مع هذه الاستثمارات.

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لـ”العرب” أن حجم المشروعات والصفقات التي تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد، الذي انتهت فعالياته أمس، يعكس ثقة المستثمرين العرب والأجانب في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى نحو 15 مليار دولار سنويا لاستعادة معدلات النمو إلى مستويات 7 بالمئة مجددا، بعد أن تراجعت لمستويات متدنية خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال ساويرس في حواره مع “العرب” لمسنا في المؤتمر حرص الدول العربية على دعم الاقتصاد المصري، من خلال الدعم الذي قدمته كل من السعودية والكويت والإمارات بنحو 12 مليار دولار وكذلك دعم كل من سلطنة عمان والبحرين.

وأضاف أنه يتمنى أن “تكون تلك المساعدات الأخيرة من نوعها. يجب أن نعتمد على أنفسنا وأن نعمل بجد، لأننا لا نملك رفاهية الوقت، فيما تعد تلك الفرصة الأخيرة أمامنا للخروج من الوضع الراهن”.

وأشار ساويرس إلى أن مصر لديها فرص وإمكانيات تؤهلها لجذب الاستثمار الأجنبي بشكل قوي، كما أن المؤتمر يعد فرصة لاندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، وتنويع الآليات التي يمكن عن طريقها دخول رؤوس الأموال الأجنبية من مشاركات أو استثمارات مباشرة أو عن طريق المناطق الصناعية والاقتصادية إلى جانب سوق المال المصري.

وسجلت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر 4.2 مليار دولار في العام المالي السابق 2013-2014، وبلغ نحو 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2014-2015.

وقال ساويرس لـ”العرب” أخشى على الكم الكبير من الاستثمارات والعقود التي تم توقيعها من طول الإجراءات والبيروقراطية الحكومية التي تعد أحد أهم المعوقات أمام المستثمرين.

وأضاف أن قطاع الطاقة من أهم القطاعات الاستثمارية العامة خلال الفترة المقبلة وأمامها فرص قوية للنمو في الوقت الذي نواجه فيه نقصا شديدا في الطاقة الكهربائية، سواء للمشروعات الجديدة أو الاستهلاك المنزلي.

ووقع ساويرس أمس اتفاقا مع وزارة الكهرباء المصرية لتأسيس شركة جديدة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط وباستثمارات تصل إلى نحو 100 مليون دولار، وذلك في إطار استثمارات بقيمة 500 مليون دولار سيضخها في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعامل مع الجهات المحلية في مصر في غاية الصعوبة، فضلا عن ضعف كفاءة الجهاز الإداري للدولة والذي يعج بالموظفين، وهو ما يحتاج إلى تحسن كبير.

كما أشار إلى أن التشريعات والقوانين الجديدة التي صدرت خلال الأيام الماضية، ومنها قانون الاستثمار الموحد، من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار، كما أن كيفية وطريقة التعامل مع المستثمرين تساهم بفاعلية في تحسين مناج الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن المؤتمر ساهم بشكل غير مسبوق في وضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية وفتح المجال أمام سلسلة من المشروعات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتطلب أن تواكب مصر العالم بالاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ساويرس أن مصر لن يبنيها إلا أبناء الوطن ولن يأتي أحد للاستثمار فيها، إلا إذا شعر أن هناك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين المصريين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وقال إنه متفائل شخصيا بنجاح نتائج المؤتمر والقدرة على تحقيق الأهداف، لكن لا بد أن نعمل على مدار الساعة من أجل تعزيز هذه الثقة التي لمسناها من خلال الاستثمارات الجديدة التي تم الإعلان عنها.

وشدد ساويرس على ضرورة مشاركة الشباب في ثمار التنمية وإتاحة الفرصة أمامهم لصناعة مستقبل مصر، مؤكدا أن البطالة تعد أهم مشكلة على الساحة حاليا ولا بد من إستراتيجية واضحة لمواجهتها تماما خلال السنوات العشر المقبلة.

وحسب المعلومات المعلنة يصل معدل البطالة في مصر إلى نحو 13 بالمئة، وهو ما يشكك فيه الكثير من رجال الأعمال المصريين الذين يقولون إنه يفوق هذا المعدل بدرجة كبيرة، لكن ساويرس رفض التعليق على تلك النسبة.

وأكد على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار النمو لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من أهم مقومات النجاح الاقتصادي.

وقال إن معدلات النمو كانت مرتفعة قبل ثورة 25 يناير 2011 وتصل إلى نحو 7 بالمئة لكن نسبة الفقر كانت مرتفعة جدا أيضا، ما يؤكد أن ثمار النمو كانت تذهب لفئات بعينها على حساب باقي الشعب. وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من شأنها وضع حل جذري لتلك المشكلة، بسبب قدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب تتميز بالسرعة في عمليات التشغيل.

وأسس ساويرس شركة “ريفي” لتمويل المشروعات متناهية الصغيرة في الشهر الماضي عقب إصدار مصر لقانون يسمح بتأسيس هذا النوع من الشركات.