زيادة الأجور وخفض الضرائب آخر حلول تركيا لمواجهة التضخم

أنقرة- أجبرت المعدلات المرتفعة للتضخم أنقرة على البحث عن حلول وصفها متابعون للشأن الاقتصادي التركي بـ”الترقيعية” للتخفيف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع التراجع الذي سجلته قيمة العملة المحلية في الفترة الماضية أمام الدولار.

وكشف اثنان من كبار المسؤولين المطلعين على خطة الاستفادة من الموازنة لوكالة رويترز أن الحكومة تستعد لزيادة الأجور وخفض بعض الضرائب لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني من ارتفاع في أسعار الاستهلاك.

ورغم أن المالية العامة للبلد قوية مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، مما يترك مجالا لحوافز مالية محتملة، إلا أنها قد لا تأتي بنتائج إيجابية عاجلة في ظل السياسات النقدية التي يريد الرئيس رجب طيب أردوغان فرضها.

وانخفض عجز الموازنة إلى قرابة 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى الآن هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 3.5 في المئة للعام الحالي والعام المقبل.

وبينما أحجمت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق، قال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الخطط لم تعلن بعد، إن “الدعم المالي سيهدف إلى تخفيف الضغط على الأسر الأكثر ضعفا بسبب التضخم الذي يقترب من 20 في المئة”.

وكانت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك قد قالت الاثنين الماضي إنه سيتم تقديم 2.5 مليار ليرة (260 مليون دولار) من المساعدات لتخفيف نفقات الوقود والكهرباء للمواطنين الأشد احتياجا أثناء فصل الشتاء.

وأشار المسؤولان لرويترز أن من بين الخيارات التي تجري دراستها رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من معدل التضخم، فضلا عن التخفيف من ارتفاع تكلفة الطاقة ورفع رواتب بعض موظفي الخدمة المدنية.

ويأتي هذا التحرك بينما أظهر تقرير اقتصادي حديث تباطؤ وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في تركيا خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة آي.إتش.إس ماركيت للدراسات الاقتصادية، فإن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع التركي تراجع خلال الشهر الماضي إلى 51.2 نقطة، مقابل 52.5 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتراجع المؤشران الفرعيان للإنتاج والطلبيات الجديدة خلال الشهر الماضي، إذ تراجع الإنتاج لأول مرة منذ خمسة أشهر. كما تراجع مؤشر الأعمال الجديدة بنسبة طفيفة، في حين استمر نمو طلبيات التصدير الجديدة بوتيرة قوية.

دريا يانيك: سنقدم 260 مليون دولار كمساعدات للمواطنين الأشد احتياجا

ويبلغ معدل التضخم بالفعل ما يقرب من 20 في المئة صعودا من نحو 18.9 في المئة في يوليو الماضي، لكن البنك المركزي يتوقع أن ينخفض قليلا بنهاية العام ليصل نحو 18.4 في المئة.

وأحدث المركزي الشهر الماضي صدمة في الأسواق بخفض سعر الفائدة 200 نقطة أساس إلى 16 في المئة رغم التضخم المرتفع، مما دفع الليرة للتراجع إلى أقل مستوى على الإطلاق.

وذكر البنك في بيان حينها إنه “لن يكون هناك سوى فرصة ضئيلة لخفض سعر الفائدة مجددا هذا العام” نظرا لما وصفه بأنه ضغط الأسعار المؤقت على الأغذية والطاقة وغيرها من الواردات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة مع انخفاض قيمة العملة.

ويعتبر أردوغان أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم من خلال إجبار الشركات والمؤسسات التجارية على رفع أسعارها للتعويض عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ورأى محللون أن هذا الوضع سيعرقل على الأرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلد الذي يعاني من صدمات رغم مكابرة المسؤولين، وعلى رأسهم أردوغان، بأنه يتعافى.

وقال ياركين سيبيشي من جي.بي مورجان في مذكرة للعملاء “مثل هذا التيسير الأوّلي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة”.

وأضاف “نخشى ألا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط بعد أن عدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 في المئة لهذا العام وإلى 16.4 في المئة في 2022”.