دبي - وضعت حكومة دبي خطة تحفيز جديدة للاقتصاد شملت قطاعات مختلفة في مجال الأعمال والتجارة والفنادق لتسريع التعافي وضمان عودة سريعة لدوران عجلة الاقتصاد.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تواصل دراسة أبعاد الوضع الراهن وتطوراته في ظل الظروف الاستثنائية.

وأضاف في تصريحات صحافية أن “دبي تعمل على تطوير استراتيجيات عملية تتيح لنا التعامل بكفاءة وفعالية مع هذه المرحلة، واحتواء تداعيات أزمة جائحة كورونا على بيئة الأعمال والمناخ الاقتصادي في الإمارة”.

وأوضح أن جهود حكومة دبي تأتي عملا بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية إلى التخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتوفير المقومات اللازمة لاستمرارية الأعمال، وتسريع وتيرة التعافي.

وشدد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وتحقيق استفادة من كافة الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد انحسار الجائحة، مؤكدا تسخير كافة الموارد والإمكانات لتكون دبي المدينة الأكثر استعدادا للمستقبل وجذبا للاستثمار.

حمدان بن محمد: ماضون بثقة وقوة نحو التعافي وعودة الحياة الطبيعية

وقال ولي عهد دبي “اعتمدنا اليوم حزمة خامسة من المحفزات الاقتصادية لدعم عدد من القطاعات الاقتصادية في دبي لدفع مسيرتنا التنموية تمهيدا للمرحلة المقبلة من النمو. ونحن ماضون بثقة وقوة نحو التعافي وعودة الحياة الطبيعية في دبي”.

وأضاف “رغم التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا أن وضعنا الاقتصادي في تحسن مستمر، ولدينا من المقومات ما يعزز قدرتنا على تحقيق الريادة”.

وتابع “استقرارنا انعكس في سرعة وتيرة تعافي مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومع تجاوز تأثيرات الوضع العالمي الراهن، ستحمل المرحلة المقبلة فرصا جديدة يمكن لرواد الأعمال والمستثمرون الاستفادة منها”.

وبلغت قيمة حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي اعتمدها ولي عهد دبي 315 مليون درهم بناء على التوصيات التي رفعتها إلى لجنة دعم اقتصاد دبي، بهدف مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واشتملت على تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة والتي انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى اعتبارا من يناير حتى يونيو 2021.

وتهدف الحزمة إلى استئناف الانطلاق في مسيرة النمو الاقتصادي ومعاودة مزاولة الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي منذ بداية الأزمة العالمية أوائل العام الماضي إلى أكثر من 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار).

وتتضمن المبادرات التي اعتمدتها دبي الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة لضمان العدالة واستفادة الجميع.

وتشمل خطة التحفيز استرداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50 في المئة من رسم مبيعات الفنادق أي ما يعادل 3 إلى 5 في المئة من إجمالي الرسم، وكذلك الحال بالنسبة إلى رسم درهم السياحة.

وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، تم تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

كما نصت خطة التحفيز على تمديد مبادرة تجديد الرخص التجارية دون إلزامية تجديد عقود الإيجار وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25 في المئة.

وتضمنت خطة التحفيز أيضا تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50 في المئة للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

وكانت الحكومة قد منحت في وقت سابق مجموعة من المحفزات شملت قطاع الإنشاءات، حيث تم التسريع في دفع المستحقات المالية للمقاولين.ويشار إلى أنه رغم التداعيات السلبية جراء تفشي جائحة فايروس كورونا المُستجَد على اقتصادات العالم، برزت دبي كإحدى المدن المبادرة في طرح خطط ومبادرات اقتصادية استباقية، لتعزيز فعالية التعامل مع التحديات المحتملة، مع التركيز على رفد القطاعات الحيوية بحوافز اقتصادية لاحتواء أي تداعيات سلبية، مؤكدة ريادتها كوجهة جاذبة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين.

كما تم رد جميع الضمانات المالية لأنشطة التشييد والبناء المرتبطة بالرخص التجارية المودعة لديها على أن يتم استبدالها بنظام آخر يضمن جميع حقوق الأطراف المتعاقدة.

وأقرت الحكومة إلغاء الغرامات وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص التجارية والتعليمية حتى نهاية العام الماضي.

أما في قطاع الفنون والإبداع، فتم تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المُعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي، بحيث شمل القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة من بداية الربع الرابع من عام 2019.

وفي قطاع التجارة الخارجية، تم تخفيض الغرامات لبعض القضايا الجمركية بنسبة 80 في المئة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة مع إمكانية تطبيق مبدأ التقسيط على الغرامات وذلك لتشجيع التجار للوفاء بالتزاماتهم المالية والاستمرار بممارسة أعمالهم.

وتفتقر دبي إلى الثروة النفطية، كالتي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية، المنجرة عن سلسلة من العوامل عمقتها أزمة الوباء.

وينظر إلى دبي على أنّها مركز رئيسي للتجارة والخدمات تمثّل السياحة فيه شريان حياة منذ أكثر من عقدين.

واضطرت الإمارة الثرية، موطن أطول مبنى في العالم برج خليفة، إلى إغلاق مراكز التسوق الشهيرة والمطاعم الراقية والأسواق التقليدية لمدة شهرين لمكافحة انتشار الوباء.