حوار القاهرة يمهد لإنهاء هيمنة الإسلاميين على الاقتصاد الليبي

القاهرة- تواصلت الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة اجتماعات اللجنة الاقتصادية الليبية، برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا لاستكمال مسار توافقات مؤتمر برلين.

وعقدت لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين التي تضم 19 خبيرا اقتصاديا يمثّلون المؤسسات الليبية والقطاعات الاقتصادية المختلفة اجتماعاتها في القاهرة لمدة يومين، بحضور غسان سلامة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ودارت اجتماعات القاهرة وسط تكتم شديد رغم أن عنوانها الأبرز هو مناقشة كيفية توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة.

وأكدت مصادر مطلعة على فحوى نقاشات اللجنة أن الوفد الممثّل لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج يصرّ على إبقاء وضع المؤسسات الاقتصادية على حاله وعدم إعادة هيكلتها تنفيذا لأجندات دول راعية لها ولجماعة الإخوان.

وأكد في هذا الصدد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي الذي يعقد في القاهرة يثير قلق الدول الراعية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها تركيا وقطر.

وأضاف الجروشي أن هذه الدول تخشى ضياع هيمنتها ونفوذها على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلا عن كبح جماحها في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

دارت اجتماعات القاهرة وسط تكتم شديد رغم أن عنوانها الأبرز هو مناقشة كيفية توحيد المؤسسات الاقتصادية، وتوزيع الإيرادات النفطية وإدارة موارد الدولة

وقال الجروشي بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لا بد أن يرتكز على قواعد أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق سيطرة الميليشيات الإرهاب.

وشدّد على وجوب أن تعقب هذه العملية إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات، مؤكدا أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي دون هذه المرتكزات الثلاثة.

وتطرّق المتحدث إلى أن محرك الإرهاب والفساد في العاصمة هو هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والميليشيات، وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعمّ الرخاء الاستقرار.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد جولة سابقة عقدت في شهر يناير الماضي بالعاصمة التونسية، وعقب جولة الحوار الأمني التي انتهت في جنيف والمعروفة بلجنة “5+5”، وقبل جولات الحوار السياسي المنتظر انعقادها في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين، استضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرا دوليا بشان الأزمة الليبية شاركت فيها 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين في المؤتمر على دعم هدنة وقف إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 12 يناير الماضي والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية ووقف توريد السلاح.