حملة الاعتقالات تتواصل في الجزائر

الجزائر - واصلت السلطة الجزائرية مجابهة الاحتجاجات العارمة الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر بشن حملة من الاعتقالات استهدفت العشرات من المشاركين في الحراك الشعبي.

وأوقفت قوات الأمن الجزائرية 80 شخصا خلال مسيرة ليلية، الخميس، في شوارع الجزائر العاصمة رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسيّة المقرّرة في 12 ديسمبر، بحسب ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، الجمعة.

ومساء الخميس، خرج بضع مئات من الجزائريين إلى شوارع العاصمة لرفض الانتخابات التي يريد تنظيمها نظام ناضلوا من أجل رحيله، بعد أن دفعوا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة إلى الاستقالة.

وتم توقيف نحو مائة شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، الأربعاء، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، في حين تابعت المحكمة 29 شخصا بتهم التجمهر غير المصرّح به، وقد أُطلق سراح 21 منهم موقّتا.

ومنذ أسابيع عدّة، يعبّر المحتجون خلال تظاهرات أسبوعية حاشدة في كل أنحاء البلاد، عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسيّة التي يُفترض أن يتمّ خلالها انتخاب خلف للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وتهدف هذه الانتخابات في نظر المحتجّين إلى إعادة النظام السياسي نفسه منذ الاستقلال عام 1962 والذي يطالبون برحيله.

ومنذ بدء الحملة الانتخابية، الأحد، يواجه المرشحون الخمسة صعوبة في تحركاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظرا إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشددة لهم.

وعبّرت منظمة العفو الدولية، الخميس، عن قلقها إزاء ما قالت إنه “مناخ قمع وتضييق على حريات التعبير ميّزَ انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية”.

وقالت المنظمة في بيان، إن “احترام حقّ حرية التعبير والتجمّع والاجتماع يشكّل شرطا أساسيا لأيّ عملية انتخابية”، مضيفة أنه “يتعيّن أن تُتاح لمعارضي الانتخابات إمكانية التعبير عن الرأي دون خشية من انتقام أو قمع”.

وحكمت محاكم جزائرية، الاثنين، بالسجن 18 شهرا على أربعة أشخاص، بعد أن شوّشوا، الأحد، على اجتماع نظّمه المرشح للانتخابات الرئاسية علي بنفليس في تلمسان (450 كلم جنوب غربي العاصمة)، وحكِم على 14 آخرين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ.