حزب الاستقلال المغربي: التعديل الحكومي لم يبدد أجواء عدم الثقة

الرباط - حذر حزب الاستقلال المغربي حكومة بلاده من مواصلة الاعتماد على نفس الخيارات السياسية والاقتصادية ومواصلة اعتماد التعديلات الحكومية كحلول ترقيعية لمجابهة المطالب الاجتماعية وإطلاق وعود جديدة.

واتهم حزب الاستقلال المعارض، في بيان أصدره عقب انعقاد مجلسه الوطني الأسبوع الماضي، الحكومة المغربية بتبني أنصاف الحلول في مواجهة مطالب المواطنين في التنمية والإصلاح والتطور، واصفا تحركاتها السياسية بالتدابير الصغيرة والترقيعية التي لم تعد صالحة لحاضر ومستقبل البلاد.

واعتبر زعيم حزب الاستقلال نزار بركة أن “التعديل الحكومي الذي أجرته حكومة سعدالدين العثماني لم يستطع أن يُبدد أجواء الشك وفقدان الثقة، ولم يزرع الأمل في نفوس المواطنين، بل زاد من هجانة هذه الحكومة وعمّق من أزمة هويتها السياسية ومضمونها الديمقراطي”.

وقال نزار بركة إن الحكومة غرقت في الخلافات الاعتيادية وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة واستعراض القوة هنا وهناك بعد إجراء التعديل في تركيبتها.

واعتبر أن تعديل تركيبة الحكومة لم يعط إشارات تحول نحو مرحلة جديدة رغم الطابع الاستعجالي للإصلاح الذي ينتظرُه المواطنون ورغم صعوبة الظرف.

ووفق نزار بركة، أذعنت الحكومة إلى شروط سياسية وحزبية تتنافى ومخرجات العملية الانتخابية، ولا تعكس الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور المملكة المغربية.

واتهم نزار بركة رئيس الحكومة بالمغامرة المشروعية الديمقراطية، من خلال ادعائه أن الحكومة في صيغتها الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو البرنامج الذي فقدَ شرعيتَه ومصداقيتَه بعد أن تجاوزته التطورات السياسية، وفق قوله.

وتساءل نزار بركة عن الوعود التي أطلقتها الحكومة في البرنامج الاجتماعي “ممكن” الذي يوفر مليونا و200 ألف منصب شغل في إطار الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، وتحسين قدرات التوظيف للشباب وملاءمة كفاءاتهم ومهاراتهم مع حاجيات سوق الشغل، وغيرها من الأهداف.

ونبه إلى العجز الواضح للحكومة وعدم قدرتها على خلق الثروة وتقديم البدائل الخلاقة لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة الانحسار، ولجوئها إلى اعتماد الحلول السهلة والوفاء من خلال إطلاق عفو ضريبي متعدد المجالات بهدف جمع الأموال مهما كان مصدرها.

وفي سياق آخر، طالب حزب الاستقلال حكومة سعدالدين العثماني بـ”إعادة النظر في القوانين الانتخابية والبت كذلك في قانون الأحزاب لضمان المزيد من الشفافية”.

واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال أن البلاد بحاجة إلى حوار وطني من أجل المصالحة، وتجاوز قطبية مصطنعة، مشددا على “أهمية منح المغاربة المقيمين في المهجر حق التصويت”.

وطبقا لقوله، انتقد نزار بركة مشروع قانون مالية 2020 واعتبره دون بوصلة ولا يمكن أن يفي بالوعود التي أطلقتها الحكومةُ التي اختارت الاستجابة لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإضعاف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وهمشت الاستثمارات، في إطار التفريط في سيادة القرار الاقتصادي الوطني.