حالة تفهّم في عُمان لمطالبة المتظاهرين بالوظائف
مسقط – وصف مجلس الشورى العماني مطالبة متظاهرين بالتوظيف ووقف تسريح العمال بالعادلة والمشروعة، وذلك في انعكاس لحالة أشمل من التفهّم قوبلت بها مظاهرات نادرة شهدتها بعض مناطق السلطنة منذ الأحد وتواصلت الثلاثاء، في ظل حالة من التعاطي الأمني الهادئ معها عكسه إطلاق سراح متظاهرين كانوا قد أُوقفوا لفترة وجيزة.
وقال المجلس في بيان إنّه تابع “باهتمام بالغ مطالب المواطنين في عدد من محافظات السلطنة بشأن قضية الباحثين عن عمل”، مضيفا أنّه “إذْ يثمن تلك المطالب الوطنية فإنه يقدر المطالب العادلة والمشروعة للباحثين عن عمل، ويؤكد على أحقية توظيفهم”.
كما أشار إلى عمله “مع الحكومة لتحقيق هذه المطالب بما يحقق الرضا لدى أبناء الوطن”، مشدّدا على اعتبار “سلامة الوطن ومصلحته تأتي على سلّم الأولويات، وأن أبناء عُمان حريصون على ذلك بوعيهم الوطني”.
ومن جهتها تناقلت وسائل إعلام محلّية نبأ الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة، بينما نقلت وكالة الأنباء العمانية عن الحكومة قولها إنّ ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام السلطان هيثم بن طارق.
وكان لافتا تعاطي السلطات مع الاحتجاجات وعدم محاولة الإعلام الرسمي حجبها، رغم محدودية الأخبار والمعلومات التي نشرها بشأنها، حيث قال التلفزيون العماني إن العاطلين عن العمل كانوا يأتون إلى مكاتب وزارة العمل للإسراع بمعالجة أوضاعهم، كما أظهر صورة من أحد الاحتجاجات السلمية.
ولا يزال النفط والغاز مصدرين رئيسيين للدخل في عمان فيما تضرر قطاع السياحة بشدة من جائحة كورونا وعمليات الإغلاق المتكررة في السلطنة. ورغم المصاعب الاقتصادية تشهد عمان استقرارا سياسيا ملحوظا على الرغم من التوترات الإقليمية الكبيرة المحيطة بها ومن ضمنها الحرب في اليمن والأزمة العالمية والإقليمية مع النظام الإيراني.
