حاكم البنك التركي يدفع ضريبة تهاوي سعر الليرة

أنقرة - أطاحت سياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت بحاكم المصرف المركزي في تركيا وذلك بعد تهاوي الليرة إلى أدنى مستويات لها حيث أعلنت الرئاسة التركية عن إقالة الحاكم مراد أويصال.

وأضافت الرئاسة التركية، السبت، أنه تقرر بموجب مرسوم رئاسي إعفاء حاكم المصرف المركزي مراد أويصال من منصبه وتعيين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفا له، فيما تواصل الليرة التركية تسجيل مستويات متدنية وذلك في وقت عمقت فيه سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أزمة الليرة.

وتولى ناجي إقبال حقيبة المالية من العام 2015 حتى العام 2018 عندما عين رئيسا لمديرية الاستراتيجية والميزانية الرئاسية.

ولم يذكر المرسوم، كما دأبت عليه المراسيم الرئاسية في تركيا، أسباب إقالة أويصال بعد 16 شهرا على تعيينه في المنصب.

وكان أويصال قد تولى منصبه في يوليو 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان حول خفض معدلات الفائدة.

ولطالما عارض أردوغان الفوائد المرتفعة، والسبت الماضي قال إنه يحارب “مثلثا شيطانيا من معدلات الفائدة وأسعار الصرف والتضخم”.

وفي الأشهر القليلة الماضية تراجعت الليرة إلى مستويات قياسية متدنية مقابل الدولار. وبلغ سعر الصرف 8.52 مقابل الدولار في ساعة متأخرة الجمعة.

وخسرت العملة التركية قرابة 30 في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

ويسود القلق الأسواق بسبب استمرار ارتفاع التضخم، الذي يبقى في خانة العشرات، ومن جراء تراجع احتياطات العملة الأجنبية.

وبرزت آمال الشهر الماضي في أن يقوم البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الرئيسية بسبب ضعف الليرة، لكن الأسواق شعرت بالخيبة بعد إبقائها عند معدلاتها.

وفاجأ البنك المستثمرين في سبتمبر عندما رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى من 2018 من 8.25 إلى 10.25 في المئة. وستصدر لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها التالي حول معدلات الفائدة في الـ19 من نوفمبر الجاري.

ورفع البنك المركزي التركي في شهر سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ حدوث أزمة العملة في أواخر عام 2018، مما أثار دهشة معظم الاقتصاديين بعد أن فشلت سلسلة من الإجراءات في استقرار الليرة، مُخالفاً بذلك رغبة أردوغان الذي كان يقول إن لديه صديقا في البنك المركزي في إشارة لأويصال.

وكان أردوغان قد استغل سلطاته التنفيذية لفصل مراد تشتين قايا، المحافظ الأسبق للبنك، يوليو الماضي، ما قوض استقلال البنك المركزي وسياسته النقدية.

وقال الرئيس التركي لنواب من حزبه الحاكم إن السياسيين والبيروقراطيين كلهم يجب أن يساندوا قناعته بأن أسعار الفائدة المرتفعة تتسبب في التضخم. كما هدد أردوغان بمعاقبة لأيّ شخص يعارض السياسات الاقتصادية للحكومة.

ويرى مراقبون أن سياسات أردوغان، لاسيما الخارجية منها والتي فاقمت خلافات أنقرة، المُعلنة وغير المُعلنة، مع العديد من الأطراف هي التي تقف وراء الانهيار المستمر لليرة وتهاويها مقارنة بالعملات الأجنبية.

ويواجه المصدرون الأتراك وغيرهم صعوبات جمة في ظل دعوات لمقاطعة البضائع التركية في العديد من الدول على غرار السعودية وتونس والمغرب وغيرها من الدول. كما تعدت هذه الدعوات لتصل إلى ضغوط من أجل مراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع هذه البلدان بتركيا.

وعمق وباء كورونا الأزمة الاقتصادية في تركيا، فيما تتهم المعارضة أردوغان بانتهاج سياسات تخنق المصدرين الأتراك محذرة من إفلاسهم ما سيفاقم المتاعب الاقتصادية للبلاد.

وتتدخل تركيا في أكثر من بلد عربي وفي الشرق الأوسط حيث تدعم حكومة الوفاق الليبية بالمرتزقة والسلاح، وتتدخل في العراق بذريعة مواجهة حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مساندتها لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ، وفي سوريا تدعم جماعات جهادية مناهضة للنظام السوري وهو ما جعل أنقرة تواجه دعوات لمقاطعة منتوجاتها في أكثر من بلد على غرار السعودية والعراق وغيرهما من الدول.