جهات أمنية عليا تؤجل الإمتحانات في مصر لحين "تطهير" المطابع

القاهرة – خرجت قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر عن النطاق التربوي، وتكاد تتحول إلى أزمة سياسية وأمنية، بعد أن قررت الحكومة إلغاء امتحان مادة الديناميكا، وتأجيل المواد الباقية إلى مطلع الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، إثر فشل الإجراءات الرسمية بوقف التسريبات.

واعتبر بعض المراقبين أن تأجيل الامتحانات الأحد، يشكل أزمة جديدة للنظام المصري الذي ظهر وكأنه غير قادر على مواجهة التحديات التي تواجهه على أصعدة مختلفة.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعترفت بأنها “مخترقة” من قبل أفراد ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهو ما شكل تحديا للنظام في الحفاظ على صورته، وتطهير مؤسسات الدولة الحيوية من خطر الإخوان.

ووصف رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، ما يجري من تسريبات متعمدة، بأنه “استهداف للدولة المصرية، ومحاولة إظهار المؤسسات في صورة عاجزة عن تأمين اللجان داخل المدارس، وكلها رسائل ظاهرها تربوي وباطنها سياسي وأمني لخدمة أهداف بعينها”.

وقال لـ”العرب” إن تأجيل الامتحانات كان “الخيار الأكثر صعوبة، لكن لم يكن هناك بديل لقطع الطريق على المشككين في قدرة الدولة على اتخاذ قرارات شجاعة تكفل الحفاظ على حقوق الطلاب وتضمن العدالة”.

ولم تستبعد مصادر حكومية رفيعة تحدثت لـ”العرب” أن يمر قرار تأجيل الامتحانات دون تداعيات سلبية على البعض من مؤسسات الدولة، بيد أن ملف الثانوية العامة معروف أنه “مسؤولية مؤسسات مهمة في البلاد، ما قد يظهرها بصورة العاجزة عن تأمين الجبهة الداخلية من الاختراق”.

وأعلنت صفحات الغش الإلكتروني في أكثر من بيان لها الأحد، عقب قرار التأجيل، أنها “بالفعل استهدفت إظهار ضعف النظام وهشاشته في التصدي لتسريب الامتحانات، لكنه لم يكن ذا نفس طويل للمعركة واتخذ القرار السهل بتأجيل الامتحانات”.

وعلمت “العرب” أن تأجيل الامتحانات جاء بتعليمات من جهات عليا، وأن الجهات الأمنية بصدد اتخاذ إجراءات داخل وزارة التعليم، من شأنها إقصاء كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع جماعات مناهضة للدولة من مناصبهم الحيوية، بحيث تتم تصفية كل العناصر التي تشكل خطورة داخل المطبعة السرية المسؤولة عن الامتحانات، على أن تجرى كتابة أسئلة جديدة للامتحانات الباقية وطبعها بمطابع جهات أمنية كبيرة.

واعتقلت قوات الأمن 12 مسؤولا بالمطبعة السرية، على صلة بتسريب الامتحانات.