جرائم قتل النساء أبرز تحد أمام المكتب الجديد لجمعية النساء الديمقراطيات بتونس

تونس - يجد المكتب الجديد لجمعية النساء الديمقراطيات في تونس نفسه أمام رهان التصدّي لجرائم قتل النساء المتفاقمة في المجتمع التونسي خلال الفترة الأخيرة، وسط دعوات نسوية إلى ضرورة وضع إستراتيجيات واضحة الأهداف تقلّص من استهداف النساء في الأوساط الأسرية والاجتماعية.

والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أبرز الهياكل المدافعة عن حقوق النساء، وهي جمعية نسوية مستقلة ذات مرجعية حقوقية تأسست 1989، وتعمل من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين وتشتغل في مجالات عديدة من خلال لجان تضم خبيرات وعضوات مناضلات بصفة تطوعية، من ذلك لجنة مناهضة العنف المسلط على النساء ولجنة قانونية ولجنة الاتصال والتواصل ولجنة الحقوق الجنسية والإنجابية والعديد من اللجان الأخرى إلى جانب لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهتم بالدراسات في المجال واستقبال النساء ضحايا العنف الاقتصادي ومرافقتهن.

وتشير أوساط حقوقية إلى ضرورة أن يبذل المكتب الجديد لجمعية النساء الديمقراطيات جهودا إضافية من خلال حملات التحسيس والتوعية بمخاطر العنف، فضلا عن كونه مطالب بفتح قنوات حوار مع هياكل الدولة لمعالجة الظاهرة في إطار تشاركي وبمقاربات شاملة.

وأسفرت أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن تكوين هيئة جديدة للجمعية برئاسة رجاء الدهماني خلفا لنائلة الزغلامي.

وأفاد بلاغ للجمعية، مساء الأحد، بأن الهيئة الجديدة تضم أيضا كلا من هالة بن سالم كاتبة عامة للجمعية وسهير إدريس أمينة مال وفتحية السعيدي مكلّفة بالاتصال والإعلام وأحلام بوسروال مكلفة بلجنة التربية والثقافة ويسرى دعلول مكلفة باللجنة القانونية وإيناس الشيحاوي مكلفة بلجنة الصحة ونادية بن حامد بالعلاقات الخارجية ومفيدة بشير بلجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتمّ افتتاح أشغال المؤتمر الرابع عشر للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظهر الجمعة الماضي تحت شعار “نسويات مقاومات، نسويات متضامنات”، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، وبحضور عديد الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء من تونس والخارج.

وتنامي العنف ضد النساء في السنوات الأخيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 25 امرأة عام 2023 و15 امرأة عام 2022. ووفق دراسة عن عدد جرائم قتل النساء العام الماضي بعنوان “سكوتنا قاتل” قام بها الاتحاد الوطني للمرأة (حكومي)، قُتلت 25 سيدة، 54 في المئة منهن على يد أزواجهن.

وأفادت نجاة الزموري، نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن “هناك استمرارية في ما قدمته الجمعية منذ تأسيسها في جرائم القتل ضدّ النساء”.

وأكدت في تصريح لـ”العرب”، أن “جرائم العنف ضد النساء ارتفعت من (2 على 5 إلى 4 على 5) في الفترة الأخيرة وهي مرتبطة بتفاقم ظاهرة العنف عموما في المجتمع التونسي”.

ولفتت الزموري إلى أنه “ليس هناك تعاط جدّي مع ظاهرة العنف ضدّ النساء، والقانون 58 لم يعد مجديا في علاقة بالوقاية من العنف ضدّ المرأة”.

ولفت الناشطة الحقوقية إلى أن “المكتب السابق للجمعية قام بكل ما في استطاعته للحّد من ظاهرة العنف، من خلال الحملات التوعوية، لكن المكتب الجديد عليه أن يجري حملات إضافية مع الضغط على هياكل الدولة في مقاومة العنف المسلّط على النساء بمقاربة شاملة”.

وأشارت إلى أن “المكتب الجديد جاء في ظروف صعبة، كما يوجد عنف زوجي وعنف عائلي، والمرأة دائما مستهدفة”.

وسجّلت تونس بحسب إحصائيات رسمية، نحو 70 جريمة قتل للنساء داخل الفضاء العائلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بينها 25 نفذت خلال العام المنقضي، وسط دعوات منظمات نسوية إلى إنفاذ القوانين ضد الجناة وعدم تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وأكدت الناشطة النسوية نبيلة حمزة أن “التصدي لتقتيل النساء هو تحد كبير ليس فقط للمكتب الجديد، ذلك أن الظاهرة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة وهناك تقتيل للنساء مبني على دونية المرأة وضعفها”.

وأوضحت لـ”العرب”: “اليوم أصبحنا نتكلم أكثر عن تقتيل النساء وهي ظاهرة قديمة، وتغيير الإستراتيجيات وارد، ويجب مواصلة العمل وتكثيف الحملات التحسيسية ضد الظاهرة”.

وكان التقرير السنوي حول جرائم قتل النساء لسنة 2023، قد اعتبر أن ظاهرة تقتيل النساء في تونس، غالبا ما تكون ناتجة عن التمييز الجنساني والسيطرة الذكورية والعنف الأسري والزواج القسري والثقافة والعادات التقليدية والتناول الإعلامي المسيء للنساء وغيرها من العوامل.

وورد التقرير بعنوان “تقتيل النساء: الظاهرة المسكوت عنها” ونشرته كل من جمعية “أصوات نساء” وجمعية “المرأة والمواطنة” بالكاف.