توجّهات سيادية تدفع صناعة السلاح الإماراتية
دبي - تشق دولة الإمارات العربية المتحدة طريقها لتطوير معدات عسكرية مزودة بتكنولوجيا عالية لتمنحها سيطرة على القدرات الدفاعية الحساسة وتقلل اعتمادها على الواردات.
وتحسبا لأي تهديدات محتملة أو تطورات في سوق السلاح العالمية، وفي مواقف كبار المصنّعين الدوليين تعيد الإمارات تشكيل صناعة عسكرية ينظر إليها بالفعل على أنها الأكثر تطورا في المنطقة.
وتم تجميع شركات الدفاع الحكومية تحت مظلة شركة “إيدج”، وهي مجموعة قيمتها خمسة مليارات دولار تقود تطوير الأسلحة المتقدمة للجيش.
وظهرت هذه الطموحات في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع، حيث سلّم الجيش لشركة تابعة لإيدج عقدا بقيمة مليار دولار لصنع صواريخ موجهة.
وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة إيدج، لوكالة رويترز إن الإمارات تريد شأنها شأن الكثير من الدول أن تكون لها السيادة في ما يتعلق بقدرات حساسة معينة.
ويعود تاريخ صناعة الدفاع في الإمارات إلى عقدين من الزمن، وتم بناؤها من خلال مشاريع مشتركة وبرامج لنقل التكنولوجيا.
إقرأ أيضاً:
ويخضع الكثير منها الآن لإيدج التي تصنع طائرات مسيرة وذخيرة صغيرة وتوفر الصيانة.
وبالإضافة إلى العلاقات المتينة بالدول الغربية، لاسيما الولايات المتّحدة، تحتفظ الإمارات بعلاقات وثيقة مع الصين وروسيا وتواصل شراء الأسلحة منهما.
وقال عبدالله الهاشمي، وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، إن القدرات السيادية ضرورة للأمن والاقتصاد.
وسلطت سلسلة هجمات وقعت في الخليج خلال الصيف، وأنحت الولايات المتحدة باللائمة فيها على إيران، الضوء على تهديدات جديدة لأمن دول الخليج.
ولحقت أضرار بناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات، وأوقف سرب من الطائرات المسيرة والصواريخ، مؤقتا، نصف إنتاج السعودية من النفط في هجوم في سبتمبر الماضي.
وقال البناي، إن شركة إيدج يمكنها تطوير تكنولوجيا الطاقة الموجهة، التي يمكن استخدامها في التصدي لتهديد الطائرات المسيرة.
وقال روبرت موجييلنسكي، وهو باحث مقيم في معهد دول الخليج العربية ومقره واشنطن، “لا يؤمن الإماراتيون بأنهم يستطيعون تحقيق ربح في هذا المجال وحسب، بل وبأنهم متأهبون جيدا لإدراك التهديدات الإقليمية ومواجهتها”.
وتقود أبوظبي، وهي الإمارة الرئيسية المنتجة للنفط، تطوير الصناعة في البلاد.
وقال جان لو سمعان، وهو أستاذ مشارك في كلية الدفاع الوطني في الإمارات، إن هذه ليست خطوة لتنويع الاقتصاد القائم على النفط فحسب، بل تمضي أيضا باتجاه “المزيد من الاستقلال الاستراتيجي في ما يتعلق بالسياسات الخارجية والدفاعية”.
