توجس يوناني من خدعة تركية لتفادي العقوبات الأوروبية

أثينا- أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، أن المسؤولين اليونانيين والأتراك سيجتمعون من جديد في نهاية فبراير أو أوائل مارس لإحياء لجهود الرامية لحل خلاف على الحدود البحرية، لكنه حذر من أن تكون المحادثات مجرد خدعة تركية لتفادي العقوبات الأوروبية المحتملة.

والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على خلاف في ما يتعلق بعدد من القضايا التي تعود لعقود مضت، ومنها حدود الجرف القاري لكل منهما والتحليق فوق بحر إيجة وقبرص المنقسمة عرقيا.

وأجرى البلدان العشرات من جولات المحادثات بين عامي 2002 و2016 في مسعى لوضع أساس لمفاوضات شاملة لترسيم الحدود البحرية. وبعد توقف استمر أربع سنوات، أطاله خلاف حول الحقوق المتعلقة بموارد الطاقة في شرق المتوسط العام الماضي، استأنف البلدان المحادثات الاستكشافية في 25 يناير.

وانتهى الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول حينها، وكان الجولة الحادية والستين من المحادثات، بعد ساعات قليلة لكنّ الطرفين قالا إنهما اتفقا على اللقاء مجددا في أثينا.

ومن بين العقبات التي لا تزال تعترض الطريق، القضايا التي يرغب كل طرف في مناقشتها. وتقول أثينا إنها ستبحث فقط ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط، في حين تقول أنقرة إنه ينبغي بحث جميع القضايا بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض الجزر اليونانية. وتقول اليونان، التي توصلت في الآونة الأخيرة إلى اتفاقين بحريين مع إيطاليا ومصر، إنه إذا أخفق الجانبان في الاتفاق فإن عليهما إحالة الخلاف إلى محكمة دولية.

ومع تجاهلها تحذيرات أوروبا، نظمت أنقرة في الأشهر الأخيرة مهمات استكشافية للتنقيب عن الغاز في المياه اليونانية ما تسبب في أزمة دبلوماسية هي الأكبر منذ العام 1996 عندما كاد البلدان يدخلان في حرب.

وبعد هذه المحادثات الأولى في أنقرة، قالت مصادر دبلوماسية تركية إن الاتصالات الاستطلاعية ستستمر في أثينا دون تحديد موعد. لكن الخلافات وانعدام الثقة ما زالت قائمة.
ورحب الاتحاد الأوروبي باستئناف الحوار معتبرا أنه “إشارة إيجابية” للعلاقات بين أنقرة وبروكسل.

وأعلنت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل على العقوبات التي أقرت ضد أنقرة في ديسمبر، لكنها أشارت إلى الرغبة في التهدئة التي أظهرها المسؤولون الأتراك.