تنامي الثقة بعقارات أبوظبي يعزز أرباح الدار العقارية

أبوظبي – قالت الدار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في أبوظبي، إن أرباح الربع الثاني من العام الحالي ارتفعت بنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي. وأرجعت ذلك إلى تحسن الثقة في القطاع العقاري عقب الإصلاحات الجديدة.

وذكرت الشركة المرتبطة بحكومة أبوظبي، والتي شيدت حلبة سباق فورمولا 1 للسيارات بأبوظبي، أنها حققت ربحا صافيا قدره 476 مليون درهم (129.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع صافي ربح 445 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وكانت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، قد عدلت قوانينها العقارية في أبريل الماضي لتسمح للأجانب بالتملك الحر للعقارات في نحو 15 منطقة محددة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد.

وقال غريغ فيور المدير المالي لشركة الدار العقارية إنه “في ضوء الكثير من التغييرات، وضعنا توقعاتنا للمبيعات في بداية العام، وذلك بسبب كل من أنباء التملك الحر وتخفيف قواعد الإقامة في الإمارات“.

وأضاف أن “تحول الثقة كان وراء زيادة توقعاتنا للمبيعات إلى أربعة مليارات للعام الحالي… فتح هذا فعليا فرصا للمستثمرين العالميين في السوق العقارية في أبوظبي”.

وكانت المجموعة المالية هيرميس قد توقعت أن تحقق الدار ربحا صافيا بقيمة 477 مليون درهم في الربع الثاني.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للشركة “نشهد اليوم ارتفاعا في معدلات الثقة بالقطاع العقاري في أبوظبي بعد إطلاق حزمة مشاريع تطويرية بقيمة تسعة مليارات درهم منذ بداية العام الحالي”.

وكانت أسعار العقارات في أبوظبي قد انخفضت في السنوات الأخيرة بحسب بيانات البنك المركزي، الذي قال إن الأسعار تراجعت 6.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2018.

وفي أبريل، قالت جيه.أل.أل لاستشارات العقارات إن ثقة السوق في قطاع العقارات السكنية وقطاع التجزئة في أبوظبي ضعيفة مع طلب محدود.

وفي السابق كان تملك العقارات يقتصر على المواطنين الإماراتيين والخليجيين فقط، بينما اقتصرت ملكية الأجانب للعقارات على أساس عقود تأجير مدتها 99 عاما.

وقال فيور إن المشاريع الجديدة للدار العقارية ستركز خلال النصف الثاني من العام الحالي على الطلب الذي تتوقعه الشركة في الشريحتين المتوسطة والمرتفعة في السوق.

وأضاف أن الشركة ترى فرصا كبيرة لتقديم عقارات في تلك الشريحتين خلال الفترة المقبلة.

ويرى محللون أن الآثار الإيجابية لتشريعات السماح بتملك الأجانب للعقارات وتخفيف قواعد الإقامة لن تقتصر على قطاع العقارات وأنها تمتد إلى مجمل النشاط الاقتصادي، بسبب تعزيز ثقة المستثمرين.

وجاءت تلك التشريعات في إطار إصلاحات واسعة لتنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة لتقليل الاعتماد على عوائد صادرات النفط.