تفكك قلب تونس يقلل فرص إسقاط حكومة الفخفاخ

تونس - تقلل استقالة 10 نواب من كتلة حزب قلب تونس، وهي الكتلة البرلمانية الثانية بعد حركة النهضة، مخاوف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من إمكانية إسقاط حكومته، وهو السيناريو الذي تردد كثيرا قبل التصويت على الحكومة بعد أن تمسك الفخفاخ برفض مطلب حركة النهضة بإشراك قلب تونس في التشكيل الحكومي.

وتردّد الحديث آنذاك بشأن خطة بين النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ بعدما اضطرت النهضة للتصويت عليها تجنبا لسيناريو الانتخابات المبكرة.

وأعلن الثلاثاء 11 نائبا من حزب قلب تونس استقالتهم من الحزب قبل أن تعدل نائبة (أميرة شرف الدين) عن قرارها، احتجاجا على سياسة الحزب، في ما اعتبر تلميحا لتقارب شق داخل الحزب بزعامة رئيسه نبيل القروي مع النهضة رغم التعهد بعدم التحالف معها.

ويعتقد المتابعون أن هناك تحالفا خفيا بين القروي والنهضة قاد راشد الغنوشي زعيم الحركة إلى رئاسة البرلمان، وأنه لم يكن محل إجماع داخل قلب تونس وأحد أبرز دوافع الاستقالة.

وتكشف تصريحات النواب المستقيلين عن امتعاض من سياسات القروي التي تستجيب لحسابات النهضة على حساب تموقع الحزب بالمشهد السياسي.

وتمسكت النهضة حتى اللحظات الأخيرة بضرورة إشراك حزب قلب تونس في الحكومة في محاولة لاستنساخ تجربة التوافق مع حزب نداء تونس، في خطوة يقول مراقبون إنها تهدف لتخفي الحركة خلف التحالف مع حزب حداثي لتخفيف جبهة المعارضة وتهربا من المسؤولية.

ويعتقد المراقبون أن الفخفاخ سيكون أكثر المستفيدين من تراجع كتلة قلب تونس، في حين قد تؤثر أزمة الحزب على التوافق الخفي مع النهضة.

وحسب هؤلاء أصبحت النهضة لا تجد عمليّا أغلبيّة برلمانيّة كافية لإسقاط حكومة الفخفاخ وتنصيب حكومة جديدة، كما أنه بتفتت قلب تونس ستواجه النهضة صعوبة في تمرير القوانين داخل البرلمان.

ويقول المحلل السياسي عبداللطيف الحناشي لـ”العرب”، “الفخفاخ بات أكثر أريحية مع تفكك كتلة قلب تونس وخاصة أن المنشقين يريدون القيام بمعارضة بناءة بمعنى التفاعل بشكل إيجابي مع الحكومة”.

ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف من موقف الحزب الذي تحتل كتلته المرتبة الثانية في البرلمان بـ38 مقعدا، وفي حال دخول الاستقالة الجماعية حيّز التنفيذ يتراجع عدد مقاعد الحزب إلى 27 مقعدا.

وحسب وسائل إعلام محلية، اجتمع القروي مع الكتلة البرلمانية لحزبه، الأربعاء، كمحاولة لإقناع النواب المنشقين العدول عن قرارهم، وغلق الباب أمام استقالات أخرى قد تعصف بمستقبل الحزب السياسي.

وعلى الرغم من إعلان النواب الاستقالة عن حزب قلب تونس رسميا، إلا أن الحزب يقول إنها “استقالة غير نهائية” باعتبارها جماعية، معتبرا أنّ” الاستقالة لا تكون إلا فردية”، ما يعني أن احتمالات عودتهم إلى الحزب واردة.

وأبدى الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون في تصريح لـ”العرب” ثقته في تدارك هذه الأزمة في أقرب وقت.

وقلل جبنون من تداعيات الاستقالات على مستقبل الحزب، مشيرا بالقول “انطلقنا لأجل التنسيق من أجل مسار حزبي جديد ونرجو أن يتواصل ونريد تجنب الأخطاء التي وقعت في عامي 2012 و2014.”

وعزا جبنون أسباب الاستقالات إلى هشاشة البنية الحزبية التي تعاني منها أحزاب ما بعد الثورة، لافتا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن حزب قلب تونس “حديث النشأة” (ثمانية أشهر على تأسيسه)، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر.

وكان حاتم المليكي، أحد المستقيلين، ورئيس الكتلة البرلمانية لقلب تونس (ثاني أكبر كتلة برلمانية)، رجح تشكيل كتلة نيابية جديدة، مبررا الاستقالة “بعدم الرضا عن إدارة الحزب وسياساته”، في إشارة إلى تحالف حزبه مع حزب النهضة.

وكان حزب قلب تونس، الذي يرأسه رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي، قد حل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في أول مشاركة له في الانتخابات في حين خسر القروي الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي قيس سعيّد.

وفي الـ25 من يونيو 2019، أصبح نبيل القروي، رئيسًا للحزب المعروف سابقًا باسم الحزب التونسي للسلام الاجتماعي، وأطلق عليه اسما جديدا هو “قلب تونس”.

اقرأ أيضاً: تونس: لوثة الأحزاب الانتخابية