تفاؤل تونسي بكبح عجز الطاقة مع تدشين أكبر حقل للغاز

تونس - كشفت الشركة التونسية للأنشطة البترولية الحكومية أن حقل نوارة للغاز الواقع بصحراء ولاية تطاوين جنوب البلاد سيدخل مرحلة الإنتاج قبل دخول العام الجديد.

وكانت الشركة تتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج في أكتوبر الماضي، لكن عوامل تنظيمية وفنية حالت دون ذلك.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لمدير إدارة المشاريع والتطوير بالشركة منجي النعيري قوله “سيدخل حقل الحيز الاستغلال نهاية ديسمبر القادم عوضا عن أكتوبر كما كان مبرمجا سابقا”.

وتعوّل الحكومة كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص عجز الطاقة للبلاد بنحو 30 بالمئة، وبالتالي الحد من توريد الغاز.

ويتوقع أن يوفر الحقل، الذي تأخر دخوله مرحلة الإنتاج بسبب مشكلات على مستوى مرحلة التجارب، نحو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز سنويا، أي نصف الإنتاج المحلي و17 بالمئة من الاستهلاك من الغاز.

وأكد النعيري أن الحقل، الذي تم اكتشافه في 2006، سينتج أيضا حوالي 7 آلاف برميل من النفط المكثّف يوميا.

وكان دخول الحقل حيز الإنتاج الفعلي من بين الفرضيات، التي بنيت عليها موازنة 2020 لاسيما مساهمته في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة.

وحذر خبراء مرارا من المخاطر، التي تهدد الاقتصاد التونسي بسبب عدم القدرة على تغطية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، في الوقت الذي تشير فيه تقارير دولية إلى غياب الحكومة والشفافية في إدارة هذا الملف الحساس.

ويقول الخبير وليد بن صالح إنه من الضروري احترام آجال انطلاق استغلال الحقل، لأن أي تأخير سينجر عنه مشاكل في موازنة العام المقبل.

حقل نوارة سيوفر نحو 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، أي نصف الإنتاج المحلي، وفق التقديرات الحكومية

ويعدّ الحقل، مشروعا استراتيجيا لتونس سيمكن من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد، وفق شركة النفط النمساوية المستغلة للمشروع أو.أم.في.

وعززت تونس من رهاناتها بشأن الخطط المتعلقة بتقليص عجز الطاقة بعد أن دخلت الاتفاقية الموقعة مع عملاق النفط الإيطالي، إيني، حيز النفاذ في سبتمبر الماضي، لمدها بالغاز، الذي تنقله من الجزائر وذلك لمدة 10 سنوات.

وبموجب الاتفاقية ستحصل تونس أيضا على نصف مليار دينار (قرابة 176 مليون دولار) سنويا من إيني مقابل نقل الغاز من الأنبوب، الذي يعبر حدودها.

وقال وزير الصناعة سليم الفرياني عند توقيع الاتفاقية في يوليو الماضي، إنه “سيتم توظيف نسبة على الغاز المنقول بنحو 5.25 بالمئة لفائدة تونس والتي تبلغ سنويا 500 مليون دينار”.

وأوضح أنه سيتم توفير 14 مليون دولار إضافية، هي معدل الرسوم السنوية للبلاد مقابل استغلال إيني لسعة نقل الأنبوب، بالإضافة إلى تعهد الشركة الإيطالية بصيانة المعدات والتجهيزات وتطويرها وتأهيلها.

ومنط 2011، شكل بند الطاقة بالموازنة صداعا مزمنا للدولة، إذ تظهر البيانات أن تكاليف استيراد النفط والغاز تلتهم 2.1 مليار دولار من مخصصات الإنفاق.

وتسد تونس 8 بالمئة من احتياجاتها السنوية من الطاقة من الإنتاج المحلي والباقي يأتي عبر الاستيراد.

ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ عجز الطاقة العام الماضي ثلث الحجم الإجمالي للعجز التجاري لتونس، والذي بلغ مستويات قياسية عند 6.2 مليار دولار.