تعذيب طالب يثير موجة غضب في الجزائر

الجزائر - فجرت شهادة طالب جزائري من المؤيدين للحراك قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، سخطا في الجزائر تزامن مع تأهب البلاد لإحياء الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي اندلع في 22 فبراير من العام 2019.

وقال وليد نقيش (25 عاماً) الذي أطلق سراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، لصحيفة “ليبرتيه” اليومية الناطقة بالفرنسية “عشت في الجحيم”.

وأضاف الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن، وخصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون” المعروفة بـ”مركز عنتر” والواقعة في الجزائر العاصمة.

وتابع “كان عليّ الكثير من الضغط. بعد العبور المؤلم والذي طال في هذا المكان المخيف، مثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي (شمال الجزائر العاصمة) قبل إيداعي سجن الحراش”.

وكان نقيش قد أفرج عنه الأربعاء بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة “توزيع وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية”.

وطالب المدعي العام في محكمة الجنايات بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة الإثنين، بعقوبة السجن مدى الحياة بحق الطالب الذي كان يلاحق بتهم “التآمر على الدولة” و”المس بسلامة التراب الوطني” و”التحريض على حمل السلاح”، وهي تهم بالغة الخطورة بموجب القانون الجزائري.

ونقيش الذي يتحدر من تيزي وزو في منطقة القبائل، اتهم بالانتماء إلى حركة الحكم الذاتي لهذه المنطقة، وهي منظمة انفصالية غير شرعية، وفق وسائل إعلام جزائرية.

وقال لـ”ليبرتيه”، “لحسن الحظ لم أنهر لأنني كنت واثقاً بأنّ المحامين مستعدون وعازمون على إسقاط تلك التهم الزائفة الموجهة لي”.

وأكد الطالب خلال محاكمته الاثنين تعرّضه “لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب”.

وأثار كشفه عن الانتهاكات استياءً، وانتشر مضمون شهادته على نطاق واسع في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وسط تزايد الدعوات إلى إجراء تحقيق. ولم يصدر عن السلطات أي تعليق.

وقال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “طلبنا إجراء تحقيق مستقل وفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات”.

وأوضح أنّ هذا الطلب يأتي بعد “التصريحات الخطيرة” لوليد نقيش أثناء محاكمته.

واستنكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية لجامعات الجزائر من أجل التغيير في بيان مشترك، “التعذيب” و”التطبيع مع العنف إلى درجة مقلقة” في الجزائر.

وكان وليد نقيش قد أوقف في 26 نوفمبر 2019 في الجزائر العاصمة خلال مسيرة أسبوعية لطلاب “الحراك”، الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي ولدت في فبراير 2019.

وتقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنّ نحو 80 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات “الحراك” أو مسائل الحريات الفردية.

وتأتي هذه المستجدات في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى التظاهر في الجزائر مع اقتراب ذكرى انطلاق الحراك الشعبي الثانية، الذي حال دون تمكين الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة رئاسية خامسة.

والأحد دعا الجيش الجزائريين إلى “وضع مصلحة البلاد أولا”، مشيرا في عدد جديد من مجلته الرسمية إلى أن “الجزائر مستهدفة من قبل أطراف أجنبية لم يرق لها ذلك النهج الوطني والسيادي الذي تنتهجه في ظل عالم ما فتئ يشهد في المدة الأخيرة تحولات وتحديات وتهديدات تستهدف الدولة الوطنية في الصميم”.

وأضاف أن “الجزائر الجديدة التي تزعج هذه الجهات المقصودة، ترفض أي وصاية من أي جهة كانت أو إملاءات أو تدخل أجنبي مهما كانت طبيعته أو شكله، ذلك لأن الجزائر التي دفعت ثمنا باهظا لاسترجاع سيادتها لا تقبل أبدا المساس بهذا المبدأ الراسخ لدى الشعب الجزائري”.