تسريب الامتحانات في مصر يتحول إلى أزمة سياسية وأمنية
القاهرة - تحولت قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر، من مجرد أزمة تربوية تسابق الحكومة الزمن لحلها إلى أزمة تحمل دلالات سياسية وأمنية.
وزاد اعتراف وزارة التربية والتعليم بأنها “مخترقة” من قبل نفر من جماعة الإخوان، من معاناة النظام في التصدي إلى ظاهرة الغش التي تكاد تعصف بما تبقى من امتحانات في مستوى أنحاء البلاد، بعد تسرب امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والإنكليزية.
وأعلنت صفحات الغش الإلكتروني في بيانات متكررة، الثلاثاء، أنها “تستهدف إظهار ضعف النظام وهشاشته في التصدي لتسريب الامتحانات”، ما دفع البعض إلى التشكيك في قدرات الدولة خاصة في ما يتعلق بالإرهاب، إذا كانت قد فشلت في حماية ورقة الأسئلة.
ويرى بعض خبراء التربية أن “المال” وحده لم يعد سببا كافيا لتسريب الامتحانات، وأنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار وجود اختراقات من قبل جماعة الإخوان لوزارة التعليم.
وقالت مصادر حكومية لـ”العرب”، إن الأزمة لم تعد تتعلق بتسريب امتحان بقدر ما أضحت أزمة دولة بمؤسساتها الأمنية والرقابية والتشريعية، ودليل ذلك أن وزارة التعليم تحولت خلال اليومين الماضيين إلى خلية نحل مليئة برجال تابعين لأجهزة أمنية رفيعة والرقابة الإدارية، بعدما خرجت الأمور عن سيطرة “الوزارة كجهاز إداري”، إلى أن تولت المهمة “جهات أمنية كبيرة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الهدف الرئيسي أصبح محصورا في توريط الدولة بالمزيد من الأزمات وإظهار فشلها في تأمين “ورقة أسئلة” وتدني الحلول الاستراتيجية لضبط المتورطين في التسريب الإلكتروني، ما قد يتسبب في إثارة الناس وخروج الطلاب -غير المستفيدين من الغش- في مظاهرات، وهذا ما يجري الإعداد له حاليا.
وشهد عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات المصرية مظاهرات طلابية ضد تسريب الامتحانات، ووجهوا انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة والمؤسسات الأمنية بعد الفشل في القضاء على الغش الإلكتروني وتأمين الأسئلة من التسريب.
واعتقلت قوات الأمن 12 مسؤولا، على صلة بتسريب الامتحانات، وجرى استجوابهم من قبل النيابة العامة حول علاقتهم بجماعة الإخوان أو أي تنظيم آخر يستهدف الدولة، وتقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
