تركيا مهددة بعقوبات أوروبية بسبب عثمان كافالا

إسطنبول - قرر القضاء التركي الجمعة إبقاء رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا المحبوس منذ أربع سنوات من دون محاكمة في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة منتصف يناير، ما يمكن أن يدفع مجلس أوروبا إلى تعليق عضوية أنقرة.

وقد يُحكم على كافالا الشخصية المهمة في المجتمع المدني بالسجن مدى الحياة، إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي لزعزعة استقرار تركيا.

وقد رفض كافالا (64 عاما) المثول أمام القضاة أو أن يمثله محامون الجمعة كما كان قد أعلن من قبل. وقال محاميه تولغا أيتور للمحكمة “حُرمنا من حقنا في محاكمة عادلة، لذلك لا نخطط لتقديم دفاع اليوم”.

وهدد مجلس أوروبا في سبتمبر أنقرة بعقوبات يمكن فرضها خلال دورته المقبلة التي ستعقد من الثلاثين من نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر إذا لم يتم الإفراج عن المعارض بحلول ذلك الوقت.

وستكون تركيا بعد ذلك الدولة الثانية التي تخضع لـ”إجراء مخالفة”. فحتى الآن لم يتم تعليق عضوية أي دولة سوى روسيا بموجب هذا الإجراء من 2017 إلى 2019.

وقال دبلوماسي حضر الجلسة الجمعة طلب عدم الكشف عن اسمه “إنه أمر مؤسف. لا أعرف في الواقع ما تفكر به الحكومة”.

وكان هذا الدبلوماسي صرح قبل بدء الجلسة “إنها فرصتهم الأخيرة” في إشارة إلى المسؤولين الأتراك. وأضاف أن “تركيا عضو في مجلس أوروبا ويجب أن تحترم قراراته وإلا فإنهم (المسؤولين الأتراك) سيضعون أنفسهم في موقف حرج”.

ومن سجنه منتصف أكتوبر الماضي، قال كافالا إن اعتقاله يسمح لسلطة أردوغان بتبرير “نظرياتها الخاصة للمؤامرة”. وأضاف “بما أنني متهم بالمشاركة في مؤامرة دبرتها قوى أجنبية، سيضعف الإفراج عني هذا الوهم وهذا بالتأكيد ليس ما تريده الحكومة”.

ويتهم أردوغان بانتظام كافالا بأنه “عميل سوروس في تركيا”، في إشارة إلى الملياردير الأميركي مجري الأصل جورج سوروس.

وكافالا مستهدف خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان رئيس الوزراء آنذاك.

وتمت تبرئة كافالا للمرة الأولى في فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان في يوليو 2016.

وفي ديسمبر 2019 أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بـ”الإفراج الفوري عنه”، من دون جدوى.