تدخّل حكومي لإدارة أزمة عمال المنازل في الكويت

الكويت - اضطرّت السلطات الكويتية للتدخّل مجدّدا للتخفيف من أزمة عمّال المنازل التي تفاقمت بفعل صعوبات استقدام هذا النوع من اليد العاملة المطلوب بشدّة في الكويت، وتحوّلت إلى مشغل من الطراز الأول للرأي العام في البلد.

وأدّت ندرة الخادمات إلى قفزة هائلة في تكاليف استقدامهن وتوظيفهنّ ما دفع وزارة التجارة والصناعة الكويتية لإصدار قرار حدّدت فيه سعر استقدام العمالة المنزلية بحيث يكون 890 دينارا (2937.11 دولار) عن طريق مكاتب الاستقدام، و390 دينارا (1287.05 دولار) في حال تقديم صاحب العمل جواز سفر العامل للمكتب، مع تحمل صاحب العمل مصاريف الحجر الصحي وتذكرة السفر، بحسب ما أوردته الخميس صحيفة الرأي المحلّية.

ونقلت الصحيفة عن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي القول “إنه حرصا من وزارة التجارة على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، تم تحديد سعر استقدام العمالة المنزلية”. موضحاً أنّ تلك الأسعار هي الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية، ولا يسمح بتجاوزها.

لكن بسام الشمري أحد ملاّك مكاتب استقدام العمالة المنزلية انتقد الإجراء الحكومي وقال للصحيفة “إن قرار خفض سعر الاستقدام مجرد مغازلة للمواطنين” من قبل الوزارة، خصوصا أنه يغيب عنه معطيات الواقع والمتغيرات التي طرأت على عملية الاستقدام، وهو ما يزيد من مخاطر إفلاس المكاتب نظرا لعدم جدوى استمرار عملها في ظل تلك الأسعار.

وشهدت الكويت خلال الأشهر الأخيرة نقصا كبيرا في خادمات المنازل المستقدمات من الخارج، وذلك جرّاء القيود التي فرضتها جائحة كورونا على عملية نقل الأفراد والبضائع عبر العالم، وعزوف الكثير من البلدان عن إرسال مواطناتها لممارسة تلك المهنة في الكويت حيث تعرضت الكثير من الخادمات لصنوف شتّى من الاستغلال والاضطهاد نقلت العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية الدولية نماذج عنها.

وبسبب ذلك النقص نشطت “سوق سوداء” للمتاجرة بالخادمات وبلغت فيها الممارسات غير المشروعة ما قالت عنه وسائل إعلام محلية إنّه بمثابة “تجارة رقيق معاصرة”.

وفي ظلّ ما شهده هذا القطاع من أزمات متلاحقة دأبت السلطات الكويتية على التدخّل فيه لإيجاد حلول له من قبيل البحث عن مصادر جديدة لخدم المنازل غير الوجهات التقليدية مثل الفلبين.

وتحدّث رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان عن إمكانية فتح أسواق جديدة وإفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول عدة، قائلا “نقوم بشكل يومي بزيارة سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية إلا أنه لا يوجد تحرك حكومي بهذا الشأن”، مناشدا وزارة الخارجية للتحرك لتوقيع مذكرات التفاهم وفتح أسواق جديدة بما من شأنه تخفيض الأسعار.