بطاقة ائتمان محلية لإنقاذ مشروع القاهرة للدفع الإلكتروني

القاهرة - أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار أول بطاقة مدفوعات مصرية إلكترونية موحدة تحمل اسم “ميزة” على أن يتم إصدار نحو 20 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتستعد المصارف المحلية لطرح البطاقة الجديدة مع حلول منتصف يناير الحالي، لإنقاذ خطة القاهرة لتعميم نظام المدفوعات الإلكترونية والقضاء على التعاملات النقدية، في مجتمع لا يعرف إلا التعامل نقدا.

وطلبت 9 مصارف من المركزي الحصول على نحو مليوني بطاقة لإصدارها خلال الفترة المقبلة، حيث تنافس البطاقة الجديدة بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد” من خلال طرح خدماتها بأسعار مخفضة جدا للشرائح الأقل دخلا.

ويكمن الفرق بين البطاقة الجديدة والبطاقات الائتمانية الأخرى، أن “ميزة” يمكن أن تصدر لأي مواطن ليس لديه تاريخ ائتماني لدى المصارف، مقابل دفع مبالغ محددة وفق قدرته المادية، وبالتالي فهي أقرب إلى البطاقات المدفوعة مقدما.

وتعتبر بطاقة “ميزة” أحد المحاور الهامة التي يعتمد عليها المركزي، لتطبيق استراتيجية التحول لمجتمع أقل اعتمادا على الأوراق النقدية، بجانب تحويل الأموال عبر التليفون المحمول.

وتقوم شركة بنوك مصر الحكومية بالانتهاء من أعمال الربط الفني لقبول بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، والتصديق على كافة أنواع بطاقات الدفع المصرفية عند استخدامها على قنوات القبول بالجهات الحكومية.

وقال مصرفيون لـ”العرب” إنه من المخطط استخدام بطاقة “ميزة” في صرف الدعم، ما يؤدي إلى توجيه الاستثمارات الخاصة به إلى منظومة واحدة.

وأوضح محمد الأتربي رئيس بنك مصر في تصريحات لـ”العرب” أنه أصدر تعليماته لجميع فروع المصارف على مستوى البلاد بالتيسير على المواطنين في إصدار تلك البطاقة.

وتساهم تلك النقطة في زيادة انتشار الخدمة بشكل أسرع، والتيسير على مستحقي الدعم، حيث يمتلك المواطن بطاقة واحدة تحتوي على جميع التطبيقات الخاصة بالدعم، بما يسهم في إحكام الرقابة والسيطرة عليه، والتحول من الدعم العيني إلى النقدي، أو استخدام كليهما بشكل متزامن.

ووفق تقديرات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يصل حجم الاقتصاد الموازي إلى نحو 50 بالمئة من حجم الاقتصاد الرسمي.

وأشار علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري إلى أن البنك يعتزم إصدار نحو مليون بطاقة خلال العام الجاري.

وأضاف لـ”العرب” أن القاهرة تتوسع أيضا في نشر نقاط البيع الإلكتروني بشكل كبير لتسهيل تلك المهمة، كي يتمكن المواطن من إنهاء كافة معاملاته من خلال البطاقة الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن حجم النقد المتداول خارج النظام المصرفي يبلغ 23 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 54 بالمئة من المعروض النقدي في البلاد، وحوالي 12.5 بالمئة من حجم السيولة في السوق.

وقرر مجلس الوزراء تأجيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية عبر هذه المنظومة التي أعلنت عنها وزارة المالية إلى مايو المقبل.

ويتضمن القرار تحصيل المستحقات التي تتجاوز 500 جنيه (28 دولارا) بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني ويجوز سداد ما دون ذلك بأي من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو نقدية.

وفشلت القاهرة في بدء خطتها في الموعد المحدد بسبب عدم جاهزية المؤسسات للتعامل مع النظام الجديد والافتقار إلى بنية تعزز من نشر هذا النظام.

وقال محمد معيط وزير المالية لـ”العرب” إنه “تم نشر 476 صراف نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، وهي الضرائب والجمارك والضرائب العقارية”.

وأوضح أنه تم تفعيل 284 ماكينة تحصيل في ست جامعات مصرية وجاري استكمال نشر 512 صراف تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في وحدات نيابات المرور والشهر العقاري والسجل التجاري والسجل العيني وبعض الوحدات المحلية.

وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على نشر وتفعيل 2235 صراف تحصيل في الجهات الرسمية التي تقدم خدمات للمستهلكين.

ولا تتناسب هذه الاستعدادات مع بلد يتجاوز حجم سكانه 96 مليون نسمة، وسط معدلات أمية تبلغ نحو 25 بالمئة، الأمر الذي يعكس صعوبة التعامل مع المنظومة الجديدة.

وقد تم تأسيس المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس البلاد لتعميم نظام المدفوعات الإلكترونية بهدف تطبيق مبدأ الشمول المالي على جميع المعاملات، وتكون حركة الأموال عبر القنوات الرسمية، الأمر الذي يسهم في كشف عمليات غسل الأموال، والتضييق على الاقتصاد الموازي.

ويعمل في مصر 38 مصرفا ويصل عدد الفروع لنحو 4155 فرعا، وهو ما يرفع الكثافة المصرفية إلى 23.4 ألف مواطن لكل فرع، وهي معدلات عالية جدا تؤدي إلى زيادة معدلات تأخير إتمام المعاملات.

ووفق البيانات الرسمية، فإن عدد الحسابات المصرفية بالبلاد يبلغ 17 مليون حساب، تشمل حسابات الأفراد والشركات، وهو رقم لا يتناسب مع عدد سكان البلاد.