برلين بؤرة نشاط تجّار البشر في غرب أوروبا

برلين - ذكر المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أن برلين تعد “محور” مهربي بشر فيتناميين في غرب أوروبا.

وقال رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المكتب كارستن موريتس، الاثنين، إن “المنطقة الصناعية والتجارية في حي ليشتنبرغ ببرلين، حيث تتخذ العديد من المتاجر الفيتنامية مقرا لها، تلعب دورا مركزيا في هذا النشاط”.

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن مركز دونج شوان الشهير -وهو أكبر سوق آسيوية في ألمانيا- يلعب أيضا دورا في أعمال التهريب.

وبحسب بيانات المكتب، يُجرى التحري عن فيتناميين تم تهريبهم من برلين إلى أنحاء متفرقة في ألمانيا وغرب أوروبا.

وذكر المكتب أن هؤلاء الفيتناميين الذين يُجرى تهريبهم يقومون بتسديد ما يتراوح بين 10 آلاف و20 ألف يورو خلال مكوثهم في برلين مقابل تهريبهم.

ورصدت الشرطة خلال حملات تفتيش في مراكز تدليك وعناية بالأظافر ومطاعم ومجازر وكذلك في ورش نسيج وتنظيف فيتناميين يعملون بشكل غير قانوني هناك.

وبحسب بيانات الشرطة الجنائية، فإن الأفراد المهربين، بمن فيهم القصّر، يعملون هناك في “ظروف استغلالية”. ويُجرى جذبهم إلى الهرب إلى برلين عبر وعد بالقدرة على كسب المال في ألمانيا وأوروبا.

الذين يتم تهريبهم يقومون بتسديد مبلغ ما بين 10 آلاف و20 ألف يورو خلال مكوثهم في برلين مقابل ذلك

ووفقا لبيانات المكتب، فإن هناك “شبكة ضخمة” وراء عمليات التهريب، وهي “نشطة في جميع أنحاء أوروبا” وتحقق أرباحا بـ”مبالغ ضخمة”.

وبمبادرة من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، من المقرر إطلاق حملة على مستوى أوروبا لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر واستغلال الفيتناميين في 2021.

ويعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات -أو على أقل تقدير يعاقب بغرامة مالية- أي شخص يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الدخول إلى أراضي الدولة الألمانية بشكل غير شرعي مقابل مبلغ من المال.

وتتراوح عقوبة التهريب بين ستة أشهر وخمس سنوات عندما يستغل شخص شخصاً آخر بسبب عوزه الاقتصادي أو عجزه، وذلك بجلبه إلى دولة أجنبية بقصد العمالة أو الدعارة أو التسول.

وتعتبر جريمة الاتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة في العصر الحديث، وهي تشمل الاتجار بالجنس والقاصرين والنساء، وقد عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة هذه الجريمة بشكل كبير ويعود الاهتمام الكبير بهذا الأمر إلى حدوث وفيات كثيرة وجرائم قتل أثناء عمليات الاتجار والتهريب، وتختلف العقوبات المقررة وفق ظروف كل حالة على حدة.

ووفقا لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الاتجار بالبشر يعني “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواءهم أو استقبالهم بغرض استغلال الأطفال والبالغين من جميع النواحي”.