الجزائر - سجل إنتاج النفط الجزائري وصادراته تراجعا قياسيا خلال العام 2020 بسبب انهيار الطلب العالمي على الطاقة في ظل ضغوط جائحة كورونا ما تسبب في تدهور الإيرادات.

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية إن صادرات البلاد من النفط والغاز انخفضت بنسبة 11 في المئة في 2020 إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وإن الإيرادات تراجعت 40 في المئة إلى 20 مليار دولار.

وتابعت الوزارة في بيان أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض 10 في المئة إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

كما تراجعت المنتجات النفطية المكررة 1.6 في المئة إلى 28 مليون طن في حين نزل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 11 في المئة إلى 24 مليون متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60 في المئة من ميزانية الجزائر و94 في المئة من إجمالي صادراتها.

ويُستخدم جزء كبير من عائدات الطاقة لسداد ثمن واردات الغذاء وسلع أخرى، تقدر بحوالي 45 مليار دولار سنويا رغم القيود المفروضة على الاستيراد.

ويواجه الاقتصاد الجزائري ضربات متتالية بسبب اعتماده الشديد على سلعة وحيدة وهي صادرات الغاز، وبدرجة ضئيلة على صادرات النفط، التي تتعرض هي الأخرى لتراجع في العائدات.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 2014 جراء تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. ولم تفلح السياسات الحكومية، التي تلت ذلك في معالجة الأزمة المستفحلة رغم مكابرة المسؤولين وتصريحاتهم بأن الأوضاع تحت السيطرة.

وتواجه العديد من القطاعات الكثير من التحديات، كما أن الحديث عن كون السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة وأن هناك خططا لتطويرها لا يعكس جدية السلطات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالشكل المطلوب.

ولذلك تتزايد الشكوك في فرص نجاح محاولات السلطات لتحفيز النمو الاقتصادي بعيدا عن عائدات صادرات النفط، في ظل استمرار ارتباكها في حل المشاكل المزمنة.

ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار. وبلغت صادرات الجزائر من الغاز ذروتها في 2005 عند 64 مليار متر مكعب. وسجلت الصادرات 51.4 مليار متر مكعب في 2018 وتستمد الجزائر 95 في المئة من إيراداتها الخارجية من مبيعات النفط والغاز.

وتسببت جائحة كورونا في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات عن العمل، إلى جانب انخفاض عائدات النفط.

وحذر خبراء الاقتصاد من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع على نطاق واسع، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفرّ منه.

وأعلن الديوان الوطني للإحصاء في وقت سابق من العام الماضي عن أرقام مقلقة حول انخفاض بنسبة 3.9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول من سنة 2020، واقتراب نسبة البطالة من 15 في المئة في يوليو الماضي بعدما ثبتت عند 11.4 في المئة في نهاية 2019.

وباستثناء قطاع الطاقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1.5 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة مقابل زيادة قدرها 3.6 في المئة للفترة نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء وهو هيئة حكومية.

ومع إجراءات الحجر الصحي منيت الشركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ نحو مليار يورو، جراء تداعيات الأزمة الصحية، حسب تقديرات وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن.

ولم يتمّ تقييم خسائر القطاع الخاص بعدُ، لكن العديد من المتاجر المغلقة بما في ذلك المطاعم والمقاهي ووكالات الأسفار، تواجه خطر الإفلاس بسبب إغلاقها منذ 19 مارس الماضي.