انتصار قضائي لهيئة الاتصال التونسية في قضية إذاعة القرآن غير المرخصة

تونس - أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس “الهايكا” أن محكمة الاستئناف في مدينة نابل قضت نهائيا بإقرار حجز تجهيزات البث التابعة للقناة الإذاعية “القرآن الكريم” غير الحاصلة على ترخيص والتابعة لرئيس حزب الرحمة والنائب بمجلس نواب الشعب سعيد الجزيري.

وبينت محكمة الاستئناف حسب ما ورد في بيان “الهايكا” أن قرار الحجز بتاريخ 25 فبراير 2021 والذي اتخذته الهيئة في حق الإذاعة المذكورة قد احترم الإجراءات القانونية وكان مبنيا على ثبوت ممارسة هذه الإذاعة نشاط البث دون الحصول على التراخيص القانونية المستوجبة.

وفي مارس الماضي تم حجز جهاز البث في جبل زغوان قرب العاصمة مع وضع الشمع الأحمر. بينما تصدى الجزيري لعملية الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس بحجة أنه محل سكنه.

وتعذر بذلك استكمال إجراءات الحجز على اعتبار أن الشخص المعني له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية. علما وأن البث دون إجازة من خلال استعمال ترددات راديوية دون الحصول على موافقة السلطات المعنية يعتبر جريمة تترتب عليها عقوبات سالبة للحرية حسب الفصل 82 من مجلة الاتصالات، وفق بيان الهيئة.

وأكدت “الهايكا” أن هذه الإذاعة تمارس نشاطها بالبث دون الحصول على ترخيص مع عدم استجابتها للدعوة للتوقف عن البث إثر رفض إسنادها الترخيص بموجب قرار الهيئة في 23 نوفمبر 2020 بسبب خرقها للقانون المنظم للقطاع السمعي البصري وقرصنتها للترددات والاعتداء على الملك العام للدولة.

محكمة الاستئناف أكدت أن قرار الحجز الذي اتخذته الهيئة في حق الإذاعة قد احترم الإجراءات القانونية

وأثارت القضية جدلا واسعا في تونس بعد أن حاصر أنصار الجزيري مقر الهيئة في ديسمبر الماضي احتجاجا على قرارها إيقاف بث الإذاعة غير المرخصة.

وطالبت الهيئة رئاستي الجمهورية والحكومة بحمايتها، فيما استنكرت نقابة الصحافيين ما أسمتها “الهجمة التكفيرية ضد الهايكا” محملة رئاسة الحكومة مسؤولية السلامة الجسدية لأعضائها.

وأوضحت “الهايكا” أنها تعرضت لعملية حصار من قبل أتباع النائب في مجلس نواب الشعب سعيد الجزيري رئيس حزب الرحمة الذي قام بالتحشيد بشكل متواصل عبر استغلال إذاعته غير القانونية وتوظيفه لخطاب تحريضي يحث على العنف والكراهية ويثير نعرات العروشية والجهوية، إضافة إلى رفع شعارات تكفيرية أمام مقر الهيئة مثل “لا إله إلا الله والهايكا عدو الله” و”يا سنوسي (أحد أعضاء الهايكا) يا جبان، القرآن لا يهان”.

وأضاف البيان “إن التضليل الممنهج الذي يقوم به سعيد الجزيري على إثر قرار الهيئة الرافض لإسناده إجازة البث لإذاعته غير القانونية، إنما يعبر عن الوضع المتردي الذي وصلت إليه البلاد ولامبالاة السلطات تجاه هذه الظواهر التي تهدد الأمن الوطني”.

ونبهت الهيئة إلى خطورة ظاهرة استغلال الحصانة البرلمانية واستعمالها كوسيلة للإفلات من العقاب وتحقيق المنفعة الخاصة والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة.

كما دعت منظمات المجتمع المدني والهياكل المهنية والنواب والنائبات ممن يؤمنون بدولة القانون والمؤسسات وبمبادئ حرية الإعلام والتعبير لمساندة الهيئة حتى تتمكن من القيام بدورها التعديلي وحماية القطاع من كل أنواع التوظيف سياسيا كان أو دينيا. وتمسكت باحترام تطبيق القانون، وأنها لن تخضع للابتزاز والضغط مهما كان شكله.