انتخابات برلمانية سورية تستثني مناطق الأكراد

دمشق - تُجرى في سوريا، اليوم الأحد، انتخابات برلمانية تُستثنى منها المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي أكدت أنه لن يكون هناك صناديق اقتراع لاعتبارات عدة أبرزها تعنت الحكومة السورية.

وقال الناطق باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لقمان أحمي السبت “إصرار الحكومة السورية على عقد انتخابات لمجلس الشعب ليس سوى إصرار على السير في نهجها منذ بداية الأزمة السورية، ألا وهو عدم رؤيتها لأي أزمة في سوريا، وعدم قبولها مشاركة أيّ أطراف سورية في الحوار السوري – السوري لإيجاد حل للأزمة”.

وتوقفت السبت أشكال الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشعب حيث لا يحق لأيّ مرشح إجراء أيّ دعاية في جميع الوسائل الإعلامية والإعلانية، وذلك حسب قانون الانتخابات العامة.

وكان رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سامر زمريق أكد “الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية التي تم إحداثها في المحافظات بالتنسيق مع اللجان القضائية الفرعية”، مبيناً أنه تم تحديد أكثر من 7400 مركز في جميع المحافظات وذلك بعد تكليف اللجان الفرعية التنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن مراكز الانتخاب وتوزعها وعددها.

وبين زمريق أنه من بين المراكز الانتخابية في المحافظات تم إحداث أكثر من 1400 مركز موزعة في مناطق مختلفة تشرف عليها اللجان القضائية الفرعية مزودة بالمستلزمات الصحية الوقائية اللازمة لتأمين وتسهيل العملية الانتخابية أمام عناصر الجيش السوري وقوى الأمن الداخلي وذلك بعد التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية .

ولفت إلى أنه في محافظة الحسكة “تم تحديد 149 مركزاً انتخابياً، منها 63 مركزاً في مدينة الحسكة و86 مركزاً في مدينة القامشلي وجميعها مزود بكل التجهيزات لإنجاز العملية الانتخابية”.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أغلب مناطق المحافظات الشرقية (دير الزور والحسكة والرقة) وهي تشكل حوالي 40 في المئة من مساحة سوريا، وحرمت من المشاركة في الانتخابات بعد قرار قسد منع الانتخابات.

وكان مصدر في محافظة الحسكة انتقد منع قسد إجراء انتخابات في المحافظة قائلا “عندما يتحدثون عن حرية الاختيار والديمقراطية لماذا يمنعون إجراء الانتخابات في عموم مناطق المحافظة”. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، “نخشى أن تقوم قسد بقطع الطرق وإغلاق المناطق لمنع العملية الانتخابية”.

وأضاف أحمي خلال مؤتمر صحافي “كنا نتطلع إلى أن تدعو الحكومة السورية قوى المعارضة ومختلف القوى السورية إلى اجتماع من أجل حل الأزمة عبر الحوار السوري – السوري، ووضع مبادئ دستورية للدستور، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات التشريعية العامة”.