الهبوط يطارد البورصة المصرية والسوق تبحث عن منقذ

القاهرة - أكد خبراء أن سبب عودة البورصة المصرية إلى الهبوط، يكمن في خروج أسهم قوية خلال الفترة الماضية، مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال الذي استحوذ عليه بنك قطر الوطني، وعدم دخول أسهم جديدة تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم.

وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي.جي.اكس 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مدرجة في السوق، جميع مكاسبه منذ بداية العام، وهبط بنحو 4 بالمئة ضارباً عرض الحائط بكافة الأنباء الإيجابية التي من شأنها دفع مؤشرات السوق للصعود.

وقال هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لـ”العرب” أن البورصة تعاني من غياب العرض وليس الطلب، ومن غياب الشركات الكبرى، مثل أسهم شركات مجموعة أوراسكوم وبعض البنوك الكبرى التي خرجت من السوق.

ونظمت البورصة المصرية خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي مؤتمراً موسعا للطروحات الأولية في البورصة، ولم يعلن عن طرح شركات جديدة بالسوق.

ويرى توفيق أن غياب الأسهم القيادية تسبب في عدم وجود حافز لدى جانب المستثمرين لتكوين مراكز مالية جديدة ما ترتب عليه انخفاض الطلب وتراجع أحجام التداولات.

وأكد ضرورة تركيز إدارة البورصة على الاهتمام بجانب العرض، من خلال طرح شركات كبرى وجذب بضاعة جديدة في السوق، ما يترتب عليه طلب فعال، فضلاً عن ضرورة وجود تسهيلات للمستثمرين.

وأظهرت تقارير البورصة أن تعاملات المستثمرين الأجانب بالأسهم المصرية سجلت صافي بيع لخروج من السوق بنحو 28 مليون دولار منذ بداية العام.

وأوضح توفيق أن الحكومة لا تفرق في التعامل بين الأفراد والمؤسسات، في مجال تعاملات البورصة، فضلاً عن عدم تقديم التسهيلات للمستثمرين للأجانب، وكلها أسباب تجعل البورصة المصرية في حالة “إحتضار”.

وتسيطر تعاملات الأفراد على البورصة المصرية بنحو 70 بالمئة، لتقتصر تعاملات المؤسسات المالية على 30 بالمئة.

وقال وائل زيادة رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس لـ”العرب” إن قرار الحكومة في الشهر الماضي بتأجيل الضريبة على تعاملات البورصة لنحو عامين، كان له أثر إيجابي قصير الأجل على البورصة.

وانتقد صندوق النقد الدولي اتجاه مصر لتأجيل الضريبة البالغة 10 بالمئة، والتي يرى إنها عادلة ومطلوبة لزيادة موارد مصر السيادية.

وأضاف زيادة أن البورصة لم تواصل الصعود بعد التأجيل بسبب عدم وجود أسهم جديدة تعزز ثقة المستثمرين في زيادة التداول وتكوين مراكز مالية ترسخ اتجاه البورصة للصعود.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى الآن صافي شراء وتكوين مراكز مالية بنحو 7 ملايين دولار فقط.

ورغم بقاء البورصة على مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة، إلا أن هناك أسبابا أخرى تؤثر على أدائها منها تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، والذي لم يتعاف بشكل كامل.

وقال زيادة إلى أن البورصة لن تشهد تحسناً ولن ترى ارتفاعاً قويا في حجم تداولاتها حتى يشهد الاقتصاد تعافيًا كاملاً.

وائل زيادة: البورصة لم تستجب لتأجيل الضرائب والاقتصاد لم يتعاف بشكل كامل

وأكد أنه تمكنت الحكومة من مواصلة زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات جديدة، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع معها أن تصل التداولات إلى 131 مليون دولار يوميا، وهو رقم يمثل الحاجز النفسي للمتعاملين في البورصة وحال تحقيقيه تشهد السوق رواجاً بشكل كبير.

قال محمد سعيد عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين لـ”العرب” أن البورصة لم تنشط بالشكل المأمول، سواء بعد تأجيل الضريبة على الارباح الرأسمالية على تعاملاتها أو بقائها على مؤشر مورغن ستانلي.

وأرجع ذلك إلى فقدان ثقة المستثمرين، خاصة أن شركة مصر للمقاصة والتي تقوم بتسوية المعاملات في البورصة لا تزال تحصل الضريبة، بسبب عدم صدور قرار رسمي بتأجيل الضريبة.

وأوضح أنه رغم وجود طروحات لشركات كبرى مثل “إيديتا” للصناعات الغذائية وإعمار الإماراتية، إلا أن السوق لم تشهد دخول سيولة موازية لتلك الطروحات، وبالتالي لم يدخل مستثمرون جدد للسوق، ما جعل قيم وأحجام التداولات ضعيفة.

وأكد أن القيود التي يضعها البنك المركزي للسيطرة على سوق النقد، تؤثر على حركة الاستثمار وهو ما يتسبب في إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول في سوق المال، فضلاً عن التأثير المباشر على الأسهم الدولارية المدرجة بالبورصة المصرية.

شدد محمد عمران رئيس البورصة المصرية لـ “العرب” إن إدارة البورصة المصرية لا تتدخل في قرار المستثمر، سواء بالبيع أو الشراء، وبالتالى فالخسائر أو المكاسب التى تطال المحافظ المالية للمستثمرين نتيجة قرارهم الاستثماري.

وأضاف أن البورصة لا تستطيع إملاء قرار الاستثمار على المستثمرين، فهي تراقب السوق وتمنع عمليات التلاعب التي تؤثر على الأسهم، في ظل غياب أخبار جوهرية حقيقية من جانب الشركات.

وأشار إلى أن موجات الهبوط والصعود من سمات أسواق المال، ولا يوجد سهم يواصل الصعود دائما، وهناك محطات ارتفاع وانخفاض في حياة الأسهم.