المواقف السياسية تتسبب في حالة شقاق بين الصحافيين المصريين

القاهرة- دخلت أزمة الصحافيين المصريين مع وزارة الداخلية مرحلة خطيرة وغير مسبوقة، وسيطر الانقسام على المشهد العام، على خلفية استضافة مؤسسة الأهرام الصحافية مؤتمرا موازيًا لاجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين.

وتصاعد انقسام الجماعة الصحافية بعد ظهور بوادر انشقاق 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين، وحضورهم المؤتمر الموازي في الأهرام الأحد، وإعلانهم أن البيانات التي صدرت عن مجلس النقابة للتصعيد ضد مؤسسات الدولة لم تمر عليهم أو يطلعوا عليها قبل إصدارها، وهناك أعضاء داخل مجلس النقابة “ورّطوا” الصحافيين مع الدولة، وزادوا من غضب الشارع وحنقه على الصحافيين. وكانت الأزمة قد تطورت عقب اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة للمرة الأولى في تاريخها، للقبض على صحافيين اثنين متهمين بالتحريض على التظاهر والعداء ضد مؤسسات الدولة، وهو ما اعتبرته النقابة إهانة بالغة في حقها.

وقال أعضاء مجلس النقابة الذين حضروا مؤتمر الأهرام إن قرارات الجمعية العمومية لم تتطرق إلى اعتذار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأنه تم إقحام هذا الطلب في “بيان رسمي لا نعرف من كتبه وأرسله للإعلام”.

وجاء إقحام الرئيس السيسي ليضاعف من المعاني السياسية في الأزمة، واعتبار بيان النقابة عقب الجمعية العمومية أن اعتذاره بشكل رسمي أحد حلولها، فاجتاحت موجة غضب بعض الصحافيين من مؤيدي السيسي، فيما أثنى معارضوه على موقف النقابة.

وامتد الانقسام إلى نواب البرلمان والأحزاب السياسية، فبعضهم تبنوا موقف الصحافيين ضد مؤسسات في الدولة، والبعض الآخر شاركوا في اجتماع ما يوصف بـ” تصحيح المسار” بالأهرام والهجوم على مجلس النقابة. ورأى المشاركون في مؤتمر الأهرام أن مجلس النقابة أصبح “مسيسا وفاقدًا للشرعية”، ووجب عليه الاستقالة لأنه أهان الصحافيين أمام الشعب ومؤسسات الدولة، وتسبب في كراهية المواطنين لهم وظهورهم كأنهم فوق القانون.

وقال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، في مؤتمر الأهرام، إن النقابة بمجلسها الحالي تحولت إلى حزب سياسي يسعى للحشد لتحقيق مآرب شخصية. وأضاف أن الثقة انهارت في هذا المجلس، والقرارات التي صدرت عن جمعيته العمومية “المزعومة” كانت عنترية، ولن نسمح لأحد بإهانة رئيس الدولة.

بدوره اعتبر محمد عبدالهادي رئيس تحرير الأهرام أن المعركة الحالية “نريدها نقابية وليست سياسية كما يحاول مجلس النقابة توجيهها، وهناك أعضاء في مجلس النقابة عليهم شبهات، ومن غير المسموح إقحام رئيس الجمهورية في الأزمة. ودعا مؤتمر الأهرام إلى عقد جمعية عمومية طارئة خلال 15 يومًا، للتوصل إلى حل جذري للأزمة.