المشيشي متهم بـ"التسلط" للبقاء في الحكم

تونس - تصاعدت في الأيام الماضية الانتقادات للحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي على خلفية طريقة تعاطيها مع الاحتجاجات، لاسيما أن المسيرة الوطنية التي شارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل و66 حزبا وجمعية أخرى، السبت، إحياء لذكرى اغتيال القيادي البارز شكري بلعيد شهدت مناوشات بين قوات الأمن ومحتجين بينهم محامون.

ومساء السبت، اتهم نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية في البلاد، الائتلاف الحكومي بالتسلط من أجل الاستمرار في الحكم.

وأضاف الطبوبي خلال احتفالية سنوية إحياء لذكرى اغتيال بلعيد الذي قُتل يوم 6 فبراير من العام 2013 “لقد كان بلعيد صوت من لا صوت لهم من الفقراء والمهمشين والمضطهدين من كل أطياف الشعب، وكان أول من حذّر التونسيين والتونسيات من الانزلاق إلى مربع العنف، وظل خلال مسيرته مدافعا شرسا عن قضايا الاتحاد العام التونسي للشغل مؤمنا بمبادئه التأسيسية وقيم النشأة فيه، محاميا متطوعا لا يكل ولا يمل من الدفاع عن النقابيين والعمال حتى أدرك أعداؤه وخصومه قوة وعيه وعمق ثقافته وصدقيته، فاعتبروه خطرا على مشروعهم المعادي للدولة الوطنية والمرتبط بمحاور إقليمية ودولية”.

وأوضح الطبوبي “فكادوا له كيدا، وراحو يسمّمون الأجواء بالإشاعات ويوتّرون المناخ الاجتماعي والسياسي ويحرّضون عليه تحريضا علنيا وسرا، ودبّروا أمر تصفيته لأنهم لا يؤمنون بالحق في الاختلاف وبالديمقراطية، وكان همهم الوصول إلى الحكم والفوز بالسلطة”.

وتابع “ما أشبه الليلة بالبارحة وكأن التاريخ يعيد نفسه، إذ نلاحظ اليوم بوضوح لا لبس فيه الدفع في اتجاه إعادتنا إلى مربع العنف من جديد عبر التحريض وتوتير الفضاءات العامة والاستهداف الممنهج للمؤسسات من أجل التمكين والاستيطان في مفاصل الدولة”.

وأكد أن “إخفاق الائتلاف الحاكم في إدارة الشأن العام وتحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب في الشغل والكرامة الوطنية دليل قاطع على فشله مثل سابقيه في فهم الواقع وإيجاد الحلول المناسبة، لذلك نجدهم مرة أخرى يلجأون إلى العنف بديلا للحوار، ويهيّئون إلى التسلط سبيلا للاستمرار في الحكم (…) ولكن لن يمرّوا، فقوى الشعب الوطنية الحية بمناضليها ومنظماتها الوطنية واقفة وثابتة على المبدأ وفيّة للشهداء، لا تساوم على الحقوق والحريات”.

وجاءت تصريحات الطبوبي في أعقاب مسيرة وطنية شارك فيها الآلاف وجابت شوارع وأنهج العاصمة تونس قبل أن تشهد تدافعا بين الأمن والمحتجين.

وفي هذا الصدد، عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”التعامل الأمني مع احتجاجات يوم السبت واستعمال العنف ضد المحامين”، محملة المسؤولية لرئيس الحكومة هشام المشيشي بصفته وزيرا الداخلية بالنيابة، مؤكّدة أنّها رفعت “شكاية جزائية على المشيشي للإيهام بجريمة والاعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك”.

وحمّلت الجمعية في بيان صادر عنها، مساء السبت، المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولـ”خيارات القمع والدكتاتورية والاستقواء على أفراد الشعب وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه واعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم”، وفق نص البيان.