المشكلات الأسرية سبب رئيسي لتعاطي المراهقين للمخدرات
أبوظبي - أكد مختصون في المركز الوطني للتأهيل بالإمارات أن 95 في المئة من حالات تعاطي المراهقين والأحداث ناتجة عن مشكلات أسرية، وأن 95 في المئة ممن حصلوا على جرعة أولى من المخدرات أعادوا التجربة.
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان إن سن تعاطي المخدرات انخفض من 16 إلى 12 سنة، “ما يمثل مؤشرا مقلقا وحاجة ماسة لمراجعة سريعة لاستراتيجيات حماية الأبناء”.
وأوضح خلفان خلال ندوة افتراضية نظمتها جمعية توعية ورعاية الأحداث بالتنسيق مع مركز “حماية” الدولي في شرطة دبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن ذلك يستدعي مراجعة سريعة لاستراتيجيات حماية الأبناء من مخاطر المخدرات، وتعزيز دور الأسرة من خلال تعريفها بإجراءات التدخل السريع حال اكتشاف وقوع أحد أبنائها في فخ التعاطي، لضمان عدم انتقاله إلى الإدمان.
وأضاف أن هذه المشكلة تعد واحدا من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الأجهزة الأمنية، وقال “لذا نعمل على تطوير ورفع قدرات فرق العمل ورجال مكافحة المخدرات على مستوى الدولة لكشف الأساليب الإجرامية الجديدة، خصوصا في ظل المستجدات المرتبطة بأزمة فايروس كورونا المستجد كوفيد – 19”.
وقال مختصون شاركوا في الندوة إن الوضع يصبح أكثر تعقيدا حين يتعلق بتعاطي الأحداث والمراهقين للمخدرات، لأنهم لا يملكون القدرة الكاملة على التمييز بين الخطأ والصواب أو اتخاذ القرار الصحيح، لافتين إلى أن نسبة انتكاسة هذه الفئة بعد تماثلها للشفاء تصل إلى 85 في المئة بعد عام كامل من العلاج، لذا تتحمل الأسرة دورا كبيرا وتخضع بدورها لنوع من التأهيل حين يكون لديها مدمن في هذه الفئة العمرية.
وأوصوا بإعداد دليل إرشادي للأسرة لتوضيح الإجراءات التي يجب أن تتبعها في حالة اكتشاف حالات لتعاطي المخدرات لدى الأبناء، والعمل على تصميم برامج تربوية وطنية هادفة لتعديل سلوكهم، في الفئة العمرية من 12 إلى 14 عاما بداية سن المراهقة.
وشدد المشاركون في الجلسة النقاشية التي جاءت تحت عنوان “الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من مخاطر المخدرات”، على ضرورة حث الأسر على استغلال الطاقات الكامنة لدى الأبناء وتوظيفها لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من خلال أنشطة وبرامج معرفية لشغل أوقات فراغهم، ونشر الوعي بأضرار المخدرات لديهم بطرق مبتكرة، مؤكدين على أهمية الدور الرقابي للأسرة ومعرفة أصدقاء الأبناء، ووضع قواعد الانضباط الأسري لخروج وعودة الأبناء من المنزل لحمايتهم من مخاطر المخدرات.
ونبهوا إلى أهمية تعزيز ثقة أسر المرضى في مراكز علاج الإدمان، وتوعيتهم بأن السرية عنصر رئيس في تقديم خدماتها، لافتين إلى تكثيف الخدمات الاجتماعية المتكاملة بهدف تمكين الأسرة من فهم الخصائص النمائية لتعزيز العلاقات الأسرية، وللمساهمة في الكشف المبكر لحالات الإدمان وعلاجها وإعادة دمجها بالمجتمع. وأشاروا إلى ضرورة إلمام الوالدين بالمهارات الوقائية من الانحراف، لتجنيب الأبناء الوقوع في براثن المخدرات، داعين الأسر إلى التدخل المبكر حال اكتشاف حالات التعاطي لدى الأبناء، وعدم إنكار وجودها خوفا على سمعة الأسرة، والتواصل مباشرة مع الجهات المعنية بالعلاج وإعادة التأهيل، وتوعية الأسر بأهمية الأخذ بالأساليب التربوية، التي ترسخ القيم والعادات الحميدة لدى الأبناء، من خلال الحوار الأسري البناء الذي يساهم في بناء الشخصية الإيجابية.
وأوضحت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد، أن مبادرات الوزارة ارتكزت على محاور عديدة منها توعية الأسرة بعوامل الخطورة التي تدفع الأبناء للتعاطي والإدمان، وإكساب الأسرة المهارات للتعامل مع الأبناء بشكل إيجابي، وإبراز أهمية التماسك الأسري في وقاية الأبناء من المخدرات، ورفع الوعي الأسري حول أنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وطرق التعاطي ومؤشراته، التي هي أمور مستجدة، إضافة إلى تحديث مهارات الأسر في التعامل مع المتعاطين والمدمنين ودعمهم للتعافي، مضيفة أن الوزارة تقدم اختبارا إلكترونيا لأولياء الأمور لمساعدتهم في كشف حالات الاشتباه بالتعاطي.
