المسماري ينفي رفض الجيش الليبي نشر مراقبين دوليين

طرابلس – نفى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر رفضه المقترح الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القاضي بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلد.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في تصريحات إعلامية، أن “الأمم المتحدة  ستنشر عناصر لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة سرت من مدنيين وعسكريين متقاعدين، وليس عبر قوات دولية أو قوات فصل”.

وستتشكل البعثة من عدة جنسيات وكذلك من منظمات دولية، مثل: الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، حسب ما ذكره المسماري.

وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي في إطار ما اتفق عليه في المفاوضات”. داعيا إلى “ضرورة تعميم القرار على مناطق أخرى، وعلى المسارات الأخرى الاقتصادية والسياسية”.

واعتبر المسماري أن “إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة سيمثل خطوة كبيرة نحو بناء الثقة واستعادة الدولة في حال تمكنت الأمم المتحدة من تحقيقها خلال مهلة التسعين يوما”. واصفا “هذه المهمة بأنها الأهم نحو حل الأزمة الليبية”.

وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات الليبية – الليبية برعاية أممية، إلا أن تركيا التي تقف وراء دعم حكومة الوفاق بالأسلحة والعتاد والمرتزقة، تعمل على تقويض جهود التسوية بهدف توسيع نفوذها، مستفيدة من حالة الغموض بشأن مصير اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أواخر ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الوطني الليبي رصد ميليشيات مدججة بالسلاح التركي وتهدد شرق ليبيا بالكامل. وتزامن هذا الخرق التركي لأمن ليبيا مع مصادقة البرلمان التركي على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لـ18 شهرا.

وكان غوتيريش قد اقترح في رسالة رفعها إلى مجلس الأمن الدولي في نهاية العام المنقضي، أن يدعم المراقبون الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهد الطريق للسلام  في البلد.

ولم يحدّد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألّف منهم هذه البعثة.

وبموجب اتفاق توصّل إليه طرفا النزاع في ليبيا في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقّق من مغادرة كلّ المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون ثلاثة أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.

ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).