المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

القاهرة - قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير بعد خفضها مرتين خلال شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير الأربعاء.

وأبقت لجنة السياسة النقدية سعر إقراض ليلة عند 9.25 في المئة وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25 في المئة للمرة الرابعة على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن مصر ستبقي على الفائدة الحقيقية لديها وهي الأعلى على مستوى العالم دون تغيير بهدف المحافظة على جاذبية أدوات الدين المصرية في الأسواق، في ظل استمرار ضعف تدفقات النقد الأجنبي الأخرى وبخاصة من قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد.

وفي ظل تراجع معدل التضخم، يمكن للبنك المركزي المصري خفض الفائدة، لكن من غير المحتمل أن يقدم على هذه الخطوة اليوم حيث يقيم معدلات الفائدة العالمية وارتفاع أسعار السلع والحاصلات.

ويذكر أن سعر الفائدة الحقيقية في مصر وهو الفارق بين سعر الفائدة الرسمي ومعدل التضخم في البلاد، هو الأعلى بين أكثر من 50 اقتصادا تتابعها وكالة بلومبرغ. وكان معدل التضخم في مصر قد ظل خلال الشهر الماضي عند مستوى 4.5 في المئة وهو ما يقل عن المعدل المستهدف بالنسبة إلى البنك المركزي ويتراوح بين 5 و9 في المئة.

ويعتبر الاقتصاد المصري أحد الاقتصادات القليلة في المنطقة التي تمكنت من تحقيق نمو قدره 2 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي 20 – 21 طبقا لتقدير العديد من الهيئات والوكالات الدولية؛ حيث توقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير أن يصل النمو في مصر إلى 3.3 في المئة في السنة المالية 2020 – 2021، كما توقع اأن ينتعش معدل النمو ليصل إلى خمسة في المئة.

وحسب خبراء، تكون زيادة الفائدة في الغالب مرتبطة بمستويات تضخم مرتفعة، فيتم رفع سعر الفائدة لتخفيض السيولة المتداولة في السوق، والطبيعي في معظم دول العالم أنه عندما تزيد نسبة السيولة تزيد عمليات الشراء مع ثبات المعروض من السلع فترتفع الأسعار ويحدث التضخم، وفي مصر عندما كان يتم رفع سعر الفائدة للتحكم في نسبة التضخم، في الحقيقة أن التضخم لم يكن ناتجا عن زيادة إنفاق المستهلكين وإنما نتج عن زيادة أسعار السلع.

أما خفض الفائدة فهو يستهدف تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ودمج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي من أجل تشجيع التنمية.

وتستهدف الحكومة المصرية في موازنة العام المالي 20 – 21 أن يصل العجز الكلي إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ تقديرات فوائد خدمة الدين العام المطلوب سدادها لنفس العام المالي حوالي 33 في المئة مـن إجمالي المصروفات في مشروع الموازنة.