القاهرة تخصص نافذة استثمارية خاصة لمشاريع سيدات الأعمال
القاهرة - بدأت الحكومة بتقديم تسهيلات جديدة وبعيدة عن الإجراءات البيروقراطية، لسيدات الأعمال لمساعدتهن في عمليات تأسيس المشروعات ومواجهة المشكلات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية، وخصصت شباكا موحدا لهن في مقر الهيئة العامة للاستثمار.
وقالت هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب في تصريحات إن مبادرة وزارة الاستثمار لتأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال، رسالة مفادها أن نشاطهن يتصدر أولويات الحكومة الحالية وهو ما يشجع أخريات على دخول فضاء الاستثمار.
وأكدت لـ“العرب” أن الحكومة عازمة على الانتقال من مرحلة الشعارات إلى التنفيذ الفعلي، وهو ما سيكون له أثر طيب في مساندة سيدات الأعمال خلال الفترة المقبلة وتشجيعهـن على إنهـاء المشكـلات التي تـواجه استثماراتهن في أروقة المؤسسات الحكومية.
ويأتي تسريع وتيرة اهتمام الحكومة بنشاط سيدات الأعمال بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأن 2017 هو عام المرأة، وهو ما جعلها موضع اهتمام من قبل دوائر كثيرة.
لكن هناك فئة تخشى أن تكون الخطوة ضمن اتجاه يرمي إلى توظيفها سياسيا وليس اقتصاديا. وهي تقول إن وزيرة الاستثمـار والتعاون الدولي سحر نصر تسعى إلى تسليـط المـزيد من الأضـواء على أنشطتها التي أصبحت محل اهتمـام من قبـل الكثـير من المراقبين، بسبـب كثـافتها وتعددها.
وتستعد القاهرة لتنظيم منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والذي تترأسه الوزيرة سحر نصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجلس القومي للمرأة قبل نهاية العام الحالي.
وتعتزم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تمثل الدول المتقدمة، إطلاق تقرير جديد حول تمكين المرأة في مجال تعميق فكر العمل الحر وزيادة الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وتشير جميع تلك التحركات إلى وجود إرادة حقيقية للاستثمار في هذا المجال، وأن المسألة غير مرهونة بأي مواقف أو حسابات سياسية، بل لها عـلاقة بقدرة وزيرة الاستثمار على الاستفادة من هذه الفـرصة بصورة عملية.
|
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في تصريحات لـ“العرب” إن دعم المرأة المستثمرة ومن صاحبات المشروعات الصغيـرة يتصـدر أولـويات عملهـا في الوزارة.
وأوضحت أن الهدف من تأسيس شباك خاص لسيدات الأعمال في مركز خدمة المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، هو زيادة دعم المشروعات التنموية للمرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأضافت أنه تم تخصيص نحو 50 بالمئة من المنح التنموية التي تحصل عليها الوزارة للمرأة، وأكدت أن ذلك سوف يساهم بشكل فاعل في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا على حد السواء، ويوفر فرصا متساوية لها في سوق العمل.
وتنص المادة الثانية من قانـون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفـرص الاستثمـارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريـادة الأعمـال. وأشادت مـايا مرسي رئيسـة المجلـس القـومي للمرأة بتخصيـص شبـاك لسيـدات الأعمـال في صالة التأسيس في مركز خدمة المستثمرين.
وقالت إنها خطوة مهمة في تسهيل نشاط المرأة المستثمرة. وأطلق المجلس القومي للمرأة المرحلة الثالثة من حملة “التاء المربوطة” التي تهدف إلى دعم وتمكين المرأة المصرية من خلال تحفيزها على العمل والإنتاج.
ويجري تنفيذ خطوات الحملة بالتعاون مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية ومنها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وكشف تقرير عن النشاط الاقتصادي للمرأة، أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استحواذ المرأة على نحو 36.3 بالمئة من إجمالي قروض الصندوق الاجتماعي للتنمية الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر، في وقت بلغت فيه حصتها من قروض المشروعات الصغيرة نحو 16.4 بالمئة فقط.
|
وقالت أمنية فهمي نائب رئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال إن قانون الاستثمار الجديد قدم تسهيلات غير مسبوقة لسيدات الأعمال.
وأكدت في تصريحات لـ“العرب” أن دراسات الجمعية تقدر نصيب مساهمة سيدات الأعمال في النشاط الاقتصادي بنحو 15 بالمئة من حجم الاستثمارات الإجمالية في البلاد.
وأشارت إلى أن أهمية مشروعات سيدات الأعمال تكمن في أنها تركز على البعد التنموي والمجالات التي تحقق معدلات توظيف كبيرة، مما يسهم بشكل فاعل في مواجهة معدلات البطالة المرتفعة.
ويعمل عدد كبير من جمعيات سيدات الأعمال على مساندة المرأة من خلال منح قروض دوارة على نطاق المشروعات متناهية الصغر، بالتعاون مع الجهات المانحة التي تـركـز على تمكـين المـرأة اقتصاديا واجتمـاعيا. وتؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول معدلات البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى نحو 12 بالمئة.
وتتركز أنشطة سيدات الأعمال على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الأنشطة الاستثمارية، في حين يهيمن رجال الأعمال بشكل واسع على المشروعات الكبرى.
