العراق يجدد التزامه بخفض إنتاج النفط خلال 2021
فند العراق ما يجول حول طلبه إعفاء من اتفاق ‘أوبك+’ مؤكدا التزامه بخفض إنتاج النفط، غير أن خبراء يؤكدون أن هذه الالتزامات سترهق البلد في ظل ريعية اقتصاده واعتماده المفرط على عائدات الطاقة التي تقلصت أكثر بفعل جائحة كورونا.
بغداد - جدد العراق التزامه باتفاقية خفض الإنتاج التي ينفذها تحالف “أوبك+” منذ مايو 2020، نافيا أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية ودولية حول طلبه إعفاءه من حصته بخفض الإنتاج خلال 2021.
ونشرت وسائل إعلام محلية ودولية نقلا عن مسؤول عراقي الخميس قوله إن بغداد ستقدم طلبا لإعفائها أو تخفيف حصتها من خفض الإنتاج والصادرات خلال 2021، في ظل أزمة مالية تهدد بانهيار الاقتصاد المحلي.
وقال وزير النفط إحسان عبدالجبار، في بيان الجمعة، إن بلاده “رحبت باتفاق خفض الإنتاج الذي بُدء بتنفيذه اعتبارا من مايو الماضي، وتم بالإجماع من الدول المشاركة كافة“.
وأضاف عبدالجبار “لا صحة لتقديمنا طلبا بإعفائنا من خفض الإنتاج في 2021 ونحن حريصون على تحقيق هدف الاستقرار والتوازن في الأسواق النفطية العالمية“.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” في نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.
ووفقا لاتفاق تحالف (أوبك+) فإن بغداد ملزمة بخفض 1.06 مليون برميل نفط يوميا من صادراتها.
وفي أبريل الماضي، توصل التحالف إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 مليون برميل يوميا، بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وقلص التحالف حجم خفض الإنتاج إلى متوسط 7.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أغسطس الماضي، يتبعه تقليص ثان مطلع 2021، إلى 5.7 مليون برميل يوميا يستمر حتى أبريل 2022.
والعراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أزيد من 90 في المئة من إيراداتها.
وحسب بيانات وزارة النفط العراقية الأحد، ارتفعت صادرات العراق من الخام إلى 2.876 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وأضافت الوزارة أن صادرات مرافئ البصرة في الجنوب بلغت 2.77 مليون برميل يوميا في أكتوبر، ارتفاعا من 2.5 مليون برميل يوميا قبل شهر.
وسجل متوسط صادرات النفط من كركوك عبر جيهان حوالي 92.484 ألف برميل يوميا.
وبلغت إيرادات العراق من النفط، مصدر دخله الرئيسي، 3.43 مليار دولار في أكتوبر بمتوسط سعر بيع 38.48 دولار للبرميل.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، إذ يضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ توقيع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا.
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددين إسلاميين بعد الغزو الأميركي. وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحياء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي تستفيد فيه بقية أعضاء أوبك ويعززون حصصهم السوقية.
ويعوّل العراق على النفط لتمويل 97 في المئة من ميزانيته الحكومية. وأبلغ وزير المالية علي علاوي البرلمان الأربعاء أن إصلاح الاقتصاد العراقي سيستغرق خمس سنوات من العمل وأن الدين الحكومي بلغ ما يتراوح بين 80 و90 في المئة من الناتج القومي، بينما يبلغ الدين الخارجي 133 مليار دولار.
واعتبارا من أول مايو، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل عشرة في المئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فايروس كورونا ثلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر.
