الصحافيون المصريون يصعدون في مواجهة النظام

القاهرة – دخلت الأزمة بين نقابة الصحافيين المصرية والنظام منعرجا خطيرا، بعد إعلان النقابة التمرد على قرار النيابة العامة بحظر النشر في قضية مداهمة مبناها.

وحسمت نقابة الصحافيين أمرها بكسر الحظر وعدم الاعتراف به، ما يمهّد الطريق لصدام غير مسبوق بينها وبين مؤسستي الرئاسة والحكومة.

ورفعت النقابة سقف مطالبها للنظام، فبعد اجتماع طارئ عقدته الجمعية العمومية للصحافيين، الأربعاء، وحضره نحو 3 آلاف صحافي أعلنت عن 18 مطلبا على رأسها إقالة وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وتقديم الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتذار.

وطالبت الجمعية العمومية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في مصر، وتجريم الاعتداء على النقابات، وسرعة إصدار قانون يمنع حبس الصحافيين.

ودعت القنوات الفضائية لـ”درء الهجوم الضاري الذي يشنّ ضد الصحافيين بتوجيهات أمنية، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحافيين (يحيى قلاش) باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية”.

وكان النائب العام قد هدد، الاثنين، بإمكانية محاسبة يحيى قلاش، نقيب الصحافيين جنائيا، إذا ثبت أن الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا المقبوض عليهما كانا مختبئين بالنقابة، ما فسره البعض بأنه تحصين لوزير الداخلية ضد الاعتذار أو الإقالة، وتهديد صريح بتكميم أفواه الصحافيين.

وفي إجراء يعد الأول من نوعه، كورقة ضغط على مؤسسة الرئاسة، قررت الجمعية العمومية للصحافيين منع نشر اسم وصورة وزير الداخلية، وفي حالة الإصرار على بقائه في منصبه سيكون قرار مقاطعة الوزارة نهائيا أول تصعيد جديد ضد الدولة.

يحيى قلاش: كل من يحاول كسر شوكة الصحافيين سيلقن درسا لن ينساه

وناشدت النقابة الصحف العربية، بأن تكون الافتتاحية الرئيسية الخميس والجمعة، خاصة بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية المصري، وتسويد الصفحة الأولى من الصحف المصرية الأحد المقبل، وتثبيت شارة سوداء على المواقع الإخبارية في ذات اليوم.

وحاول المناوئون لتصعيد الصحافيين، استغلال تصريحات جون كيري وزير الخارجية الأميركي الرافضة لمحاصرة النقابة، متهمين الأخيرة بالاستقواء بالخارج، غير أن الجمعية العمومية للصحافيين قطعت الطريق عليهم بإعلانها رفض تصريحات “كيري”.

وشهد شارع عبدالخالق ثروت، الذي تقع فيه نقابة الصحافيين إجراءات أمنية غير مسبوقة، حيث وضعت قوات الأمن متاريس حديدية لمنع دخول الصحافيين للنقابة إلا ببطاقة العضوية، وكان لافتا وجود مؤيدين لوزارة الداخلية والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جوار قوات الأمن، قاموا بالهتاف ضد الصحافيين الذين كانوا يعبرون إلى النقابة من ممر ضيق للغاية، لمنع تسلل غير أعضاء النقابة، سواء من النقابات الأخرى أو الأحزاب.

وقال يحيى قلاش نقيب الصحافيين “إن رسالة النظام من هذه الأزمة مرفوضة، وكل من يحاول كسر شوكة الصحافيين سيلقن درسا لن ينساه، ومستعدون لتصعيد الأزمة على كل المستويات”، مشددا “لم نكن نريد أن تصبح القضية سياسية، لكنهم أرادوها كذلك”.

وأعلن غالبية رؤساء تحرير الصحف ومجالس الإدارات التزامهم بجميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية، في حين قررت القنوات الفضائية جمعاء، في رسالة إلى مجلس النقابة بأنها ستقوم بتسويد شاشاتها بالتزامن مع بدء تنفيذ القرارات، إلى حين استجابة النظام لمطالب الجماعة الصحافية.

وعلى الرغم من وقوع الأزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، فقد غاب رد الفعل الرسمي من مؤسسة الرئاسة والحكومة والبرلمان بشكل صريح، وكان غريبا دخول النيابة العامة طرفا في الأزمة خلال بيان أصدرته، الثلاثاء، يبرئ وزارة الداخلية من تهمة اقتحام النقابة.

واندلعت شرارة الأزمة بين نقابة الصحافيين والنظام، الأحد، حينما أقدمت قوة أمنية على اقتحام مبنى النقابة لأول مرة منذ تاريخ تأسيسها واعتقال الصحافييْن عمرو بدر ومحمود السقا المعتصميْن على خلفية الهرسلة التي تعرضا لها بسبب موقفهما من إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

ويرى متابعون أن الموقف الرسمي الصامت يعكس حقيقة مفادها وجود رغبة في استهداف الصحافة و”تركيعها”، خاصة أن كبار المسؤولين ما فتئوا يوجهون، على مدار الأشهر الماضية، انتقادات للسلطة الرابعة متهمين إياها تارة بالتقصير وتارة بالتواطؤ مع أطراف وجهات داخلية وخارجية.