الشكوك تستقبل قرار طباعة الأسعار على السلع في مصر

القاهرة – قلل خبراء من أهمية القرارات التي اتخذتها مؤخرا وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع اعتبارا من مطلع العام المقبل. ووصفوا حالة أسواق تجارة التجزئة التي تضم نحو 20 بالمئة من المنشآت في البلاد بأنها عشوائية ومقيّدة بالاحتكارات.

وتلزم المادة الأولى من قرار الوزارة الجديد المرقم 330 لعام 2017 جميع الشركات المنتجة والمستوردة للسلع بإصدار فواتير ضريبية تضم سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، في حين تلزمها المادة بوضع سعر البيع على غلاف السلعة أو بوضع ملصق على أماكن العرض، مع الاحتفاظ بمستندات حيازة السلعة.

خالد حمزة: قرار طباعة الثمن على السلعة سيؤدي إلى عرضها بأسعار مرتفعة في المتاجر

واستبعد المواطن محمد أحمد الموظف بهيئة البريد أن يؤدي القرار لخفض الأسعار بسبب وجود حيل كثيرة يلجأ إليها التجار لاستنزاف المواطنين في وقت تقف فيه الحكومة عاجزة عن ملاحقتهم.

وأكد لـ“العرب” أنه أصبح يبحث عن المنتجات الأرخص ويشتري احتياجاته الأسبوعية من العربات التي تبيع السلع الغذائية في الشوارع، لأنها أرخص بكثير من أسعار المحلات التجارية، التي تبالغ في زيادة الأسعار.

وأشار تجار ومستوردون في تصريحات لـ“العرب” إلى فشل 5 محاولات مضنية للوزارة خلال الأشهر الستة الماضية، بإلزام المنتجين بوضع الأسعار على المنتجات، واكتفت بالقرار الذي وضع بدائل للإعلان عن سعر السلعة.

ويصل عدد محلات تجارة التجزئة في مصر إلى نحو 1.26 مليون منشأة يصل عدد فروعها إلى نحو 1.8 مليون فرع ويعمل بها نحو 3.5 مليون عامل.

وقال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والتجارة الداخلية في جمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار كتابة المتاجر لأسعار على المنتجات النهائية خطأ وأن الوزارة كانت تسعى لإجبار المنتجين والمستوردين على طباعة سعر البيع للمستهلك النهائي على السلعة.

وأضاف لـ“العرب” أن هذا الأمر كان سيؤدي إلى عرض السلعة الواحدة في نفس المتجر بأسعار مختلفة، خاصة إذا طرأت تغيرات على التكلفة، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، الأمر الذي دفع الوزارة للتراجع واكتفت بإعلان الأسعار على لافتة في المتجر.

وأشار إلى أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى إعادة تنظيم بصورة تضمن دمج محلات التجزئة الصغيرة، والتي تمثل أغلبية عظمى في هذا القطاع، مع الاقتصاد الرسمي.

وكشفت نشرة تجارة الجملة والتجزئة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مشتريات المصريين من محلات تجارة التجزئة تصل لنحو 50 مليار دولار سنويا. وأن الأرباح الصافية للتجار تصل إلى نحو 6.5 مليار دولار.

مصطفى النجاري: الهدف من الخطوة تعزيز الجباية الضريبية والمشكلة تكمن في رقابة الأسواق

وقال مصطفى النجاري عضو مجلس إدارة المجلس السلعي للحاصلات الزراعية، إن القرار هدفه جباية ضريبة فقط ويلزم التجار بالاحتفاظ بمستندات حيازة السلع لنحو عامين، لكي يتمكن جهاز الرقابة الضريبية من الاطلاع على الأسعار الحقيقية للسلع.

وأضاف لـ“العرب” أن المشكلة تكمن في متابعة حركة الأسواق من جانب مفتشي التموين على المحال الصغيرة والتي لن تلتزم بالإعلان عن الأسعار بالشكل الجديد الذي سوف يطبق بعد أيام.

وشهدت أسعار مجموعة المنتجات الغذائية ارتفاعا بنحو 18 بالمئة على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى جانب ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 16.5 بالمئة وصعود أسعار مجموعة “المربى” بنسبة 37.7 بالمئة ومجموعة منتجات الحلويات بنسبة 36.4 بالمئة، بسبب ارتفاع استهلاكها، تزامنا مع فترات الدراسة بالمدارس، ويزداد الطلب على استهلاك هذه المجمعات السلعية بشكل كبير.

وأكد عمرو عصفور رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة القاهرة التجارية، أن القفزات القياسية لمعدلات التضخم خلال الفترة الماضية أدت إلى ركود في سوق تجارة التجزئة بنسبة قدرتها دراسات الغرفة بنحو 50 بالمئة.

وسجل معدل التضخم العام على أساس سنوي 26.7 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 31.8 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي، ولا يعني ذلك أن أسعار السلع والمنتجات النهائية سوف تتراجع، بل إن معدل الارتفاع في الأسعار هو الذي سيتراجع.

وأوضح عصفور لـ“العرب” أن زيادة الإنتاج هي السبيل الوحيد لخفض مستويات الأسعار وزيادة معدلات الاستهلاك مجددا، ما يعزز من زيادة التشغيل واستغلال الطاقات العاطلة في المصانع. وأوضح أن المتاجر الكبرى سوف تلتزم بالقرار وتعلن على أسعار المنتجات في أماكن عرضها وحال تغير الأسعار يتم تغيير لافتة الأسعار، وهذه الطريقة أسهل بكثير من كتابة الأسعار على كل عبوة منفردة.

وأثنى عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الخطوة قائلا إنها تمكن المستهلك من معرفة أسعار السلع، ومقارنتها مع باقي منافذ البيع، والمفاضلة بين الأسعار واختيار السعر الأرخص.

وأكد لـ“العرب” أن هذه الخطوة تعد لبنة أولى لضبط الأسواق وتمكين جهاز حماية المستهلك من مساندة المواطنين في مواجهة الاستغلال الذي يخل بحقوق المستهلكين.