السودانيون يطالبون بالعدالة لقتلى الاحتجاجات

 الخرطوم – شارك المئات من المحتجين في مسيرة وسط العاصمة الخرطوم السبت للمطالبة بالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وقتل أكثر من 250 متظاهرا وأصيب المئات في الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر الفائت واستمرت أشهرا، حسب قوى الحرية والتغيير التي نظمت الاحتجاجات.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى 30 عاما، في أبريل الماضي بعد الاحتجاجات التي أطلقتها أزمة اقتصادية حادة.

وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قرار تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019.

وسار المحتجون من ميدان رئيسي في وسط العاصمة إلى مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، لمطالبة السلطات بإحقاق العدالة لقتلى الاحتجاجات ومعرفة مصير المفقودين.

وحمل المحتجون الأعلام الوطنية وتجمعوا أمام مكتب حمدوك في الخرطوم مرددين هتافات لتحقيق العدالة، كما هتفوا بشعار “الدم قصاد (مقابل) الدم”.

وانتشر العشرات من رجال الشرطة في المكان حيث أطلق المحتجون الصفارات والزغاريد وصفقوا وهتفوا بشعارات ثورية.

وقال المتظاهر نزار بن سفيان “نطالب بالعدالة لشهدائنا. نخاف ألا تتم محاكمة المجرمين”. وأوضح أن المحتجين يرحبون بقرار السلطات الخميس حلّ حزب البشير.

وأقرت السلطات الانتقالية قانونا لحل الحزب الحاكم السابق وألغت قانون النظام العام الذي كان مستخدما إبان حكم البشير لتنظيم سلوكيات النساء والآداب العامة، إذ يرى المتابعون أن تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع
يعد اختبارا مهما لمدى استعداد السلطات الانتقالية أو قدرتها على التخلص من حكم البشير الذي دام نحو ثلاثة عقود.

ورغم إشادته بالقرارات الأخيرة للسلطة الانتقالية، قال بن سفيان “لكننا لم نر أي خطوات من الحكومة حتى الآن لكشف مصير المفقودين أو محاكمة قتلة المتظاهرين”.

ويقبع البشير والعديد من كبار قادة نظامه حاليا في السجن بينما يخضع للمحاكمة بتهم الفساد.

ومنذ أغسطس، يحكم مجلس سيادي عسكري مدني البلاد بقيادة الفريق عبدالفتاح البرهان، فيما تسيّر حكومة يقودها حمدوك الشؤون اليومية.