الرئيس التونسي يقيل وزير التربية لتغاضيه عن تزوير شهادات علمية

تونس - أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، وزير التربية محمد علي البوغديري من منصبه، وعين سلوى العبّاسي خلفا له، بعد أن اتهمته بالتقصير في فتح ملف تزوير شهادات علمية.

بحسب بيان مقتضب صادر عن الرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فقد قرر سعيّد "إعفاء محمد علي البوغديري من مهامه وزيرا للتربية، وتعيين سلوى العبّاسي (نقابية في قطاع التعليم الثانوي وأستاذة فلسفة) خلفا له".

ولم يتطرق البيان إلى أسباب إعفاء البوغديري الذي عين وزيرا للتربية نهاية يناير 2023، خلفا لفتحي السلاوتي، لكن يعتقد أنه بسبب تغاضي الوزير المقال على ملف تدليس شهادات علمية، كشفته الوزيرة الجديدة واتهمت مسؤولا بوزارة التربية بالتوّرط في ذلك، مشيرة إلى حصول الوزير المقال على ملّف التدليس.

وكانت سلوى العباسي، وهي متفقدة عامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية، قد توجهت في 18 مارس 2023 برسالة إلى الرئيس التونسي والرأي العام مؤكدة امتلاكها ملفا موثقا بالحجج والبراهين حول تدليس شهادات مدرسية، متهمة مندوب جهوي للتربية في عملية التدليس.

 وجاء في رسالة العباسي أنّ وزير التربية ورئيس ديوانه حصلا على نسخة من ملف تدليس شهادات، متهمة الوزير المقال بالتلكؤ في اتخاذ القرارات اللازمة.

 ودونت الوزيرة الجديدة آنذاك "بصفتي متفقدة عامة للتعليم الثانوي فقدت كل معنى وكل قيمة للعمل في مجال التربية والتعليم، بعد اطلاعي بالحجج والبراهين على ملف تدليس شهادات مدرسية منها شهادة باكالوريا تورط فيه مندوب جهوي حالي للتربية".

وتابعت الوزيرة الجديدة "أوجه من هذه الصفحة إنذارا أخيرا لهذا المندوب، حتى يُسارع إلى تقديم استقالته أو تتم إقالته أو سيكون الملف صبيحة الثلاثاء عند النيابة العامة مع الإدلاء بتصريح لوسائل الإعلام في هذا الغرض. لا يمكنني أن أواصل العمل بالتفقد والامتحانات الوطنية مع استمرار هذه الجريمة".

وسلوى العبّاسي، هي أوّل امرأة تقود وزارة التربية، وهي وزارة مهمة وذات ثقل واسع من حيث عدد المنخرطين، وتعرف خلافات كبيرة مع النقابيين حول عدّة ملّفات وعلى رأسها المطالب الماديّة للمدرسين.

وشهدت فترة توّلي البوغدري لمهامه على رأس وزارة التربية صداما بين الوزارة ونقابات التعليم التي خاضت عدّة إضرابات، للضغط على السلطات بهدف تحسين أوضاعهم المالية، قرّر على إثرها الوزير تعليق دفع رواتب آلاف المدرسين وإقالة المئات من مدراء المدارس، في خطوة تسبّبت بعدّة توّترات في قطاع التعليم.

وإقالة البوغديري من منصبه، هي الثانية في أقل من شهر في حكومة أحمد الحشاني، ففي 12 مارس الماضي، أقال سعيّد وزير النقل ربيع المجيدي، وكلف سارة الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، بتسيير وزارة النقل بصفة مؤقتة، وإعفاء وزيرة الثقافة حياة قطاط وتكليف منصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتسيير الوزارة بصفة مؤقتة، وفق بيان للرئاسة، ودون ذكر الأسباب.

وفي 24 يناير الماضي، عيّن الرئيس التونسي 3 وزراء و3 مساعدي وزراء، لسد الشغور في وزارات تمت إقالة وزرائها العام الماضي.

وعين سعيد حينها فريال الورغي وزيرة للاقتصاد، وفاطمة ثابت وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

وفي 23 فبراير 2023، أقال سعيّد، وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، فيما أنهى في 5 مايو من ذات العام مهام وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي.

كما أقال في 17 أكتوبر من العام نفسه، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، بعد أن أعلن مطلع أغسطس إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتعيين أحمد الحشاني، خلفا لها.